منظمات مدنية تعلن الاعتصام لحل البرلمان وصياغة دستور جديد وتشكيل حكومة تصريف أعمال

الرأي الجديد (متابعات)

أعلن عدد من منظمات المجتمع المدني، الاعتصام أمام مجلس نواب الشعب، يوم 14 جوان الجاري، للمطالبة بحله من طرف رئيس الجمهورية، قيس سعيد، طبقا لمقتضيات الفصل 77 من الدستور، وتكليف حكومة تصريف أعمال من الكفاءات غير المتحزبة.

وقال الناشط محمد علي عباس، خلال ندوة صحفية، اليوم الخميس، أن مطالبهم تتمثل أيضا في إرساء حوار وطني لتشغيل العاطلين عن العمل، وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.
ودعا علي عباس، إلى تكليف لجنة من رجال القانون الدستوري من قبل رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، لصياغة دستور جديد يتضمن التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتعديل النظام الانتخابي لتكريس التمثيلية الحقيقية للشعب.
وانتقد عباس، غياب المحكمة الدستورية التي تعتبر “حجر الزاوية للجمهورية”، لما تكتسبه من أهمية رقابية لتكريس علوية أحكام الدستور، إلى جانب غياب سلطة قضائية قوية قادرة على فتح الملفات ومحاكمة رموز الفساد.
وضمت الندوة الصحفية، عدد من المنظمات، أهمها “حركة العزة والكرامة”، وجمعية “حماة تونس” و”حركة الجمهورية الثالثة”، أطلقوا على أنفسهم اسم “ائتلاف الجمهورية الثالثة”.
يذكر أن أحزابا سياسية، ممثلة في البرلمان، ومنظمات وطنية كبرى، أكدت رفضها دعوات حل البرلمان، التي أعقبت حملة استهداف إعلامية عربية لرئيسه، راشد الغنوشي..