فاجعة قرقنة: منظمة تونسية تنتقد السياسات الأوروبية الخاصة بالهجرة

الرأي الجديد / حمدي بالناجح

انتقدت منظمة حقوقية تونسية، السياسات الأوروبية تجاه المهاجرين غير النظاميين، على إثر الفاجعة البحرية التي جدّت أمس على سواحل قرقنة، وطفت بسببها جثث المهاجرين على الشواطئ..

واعتبر المنتدى في بيان تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، أنّ هذه المأساة الإنسانية، تعدّ نتيجة حتمية للسياسات الهجرية المقيّدة واللاإنسانية للاتحاد الأوروبي، التي تندرج في إطار مقاربة أمنية لقضايا الهجرة”، وفق ما جاء في نص البيان.
وقال المنتدى في بيانه، أنه بدلا من أن يتفاعل الاتحاد الأوروبي إنسانيا تجاه التدفقات الهجرية، خاصة في ظل الأوضاع الصحية والأمنية والسياسية في ليبيا، عبر تشجيع إنقاذ الأرواح البشرية، وتوفير الحماية لها، فإنه يفضل سياسة إغلاق الحدود، بل أثبت أنه مستعد لفعل أي شيء، لمنع وصول المهاجرين نحو أراضيه.
وعبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عن تضامنه مع عائلات الضحايا،  والناجين من هذه المأساة الإنسانية المتكررة في البحر الأبيض المتوسط.
ودعا السلطات التونسية وكل الهياكل (بلديات ومنظمات…)، إلى التعامل مع جثث الضحايا بما يحفظ كرامتهم البشرية، ودفنهم في ظروف وأماكن مهيأة ولائقة.
وجدد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، دعوته إلى جمع وإدارة المعلومات الخاصة بالمهاجرين الموتى، وتسجيلهم في قواعد بيانات مركزية، يمكن الوصول إليها من قبل جميع المؤسسات ذات الصلة، وتمكن عائلاتهم من معرفة مصيرهم.
وكانت فرق الحماية المدنية، انتشلت أمس، 20 جثة لمهاجرين غير نظاميين، طفت على سطح مياه البحر المتوسط في منطقة القراطن بجزيرة قرقنة، إثر غرق مركبهم قبالة سواحل ولاية صفاقس.
وقامت وحدات الحماية المدنية، بانتشال 12 جثة جديدة، بعد حادثة غرق مركب صيد يقل مهاجرين غير نظاميين، وتم انتشال 8 رجال و3 نساء، بالإضافة إلى طفل، وجميعهم من جنسيات دول جنوب الصحراء.
وارتفع بذلك مجموع الجثث التي تم انتشالها إلى 34 جثة، منها 22 امرأة و3 أطفال و9 رجال، أحدهم تونسي الجنسية وأصيل صفاقس وهو ربان المركب.