اتّهم فيها سياسيون ونواب.. الديوانة تؤكد إحالة عشرات المتهمين في قضية اقتناء عقارات بإسبانيا على القضاء

الرأي الجديد (متابعات)

قدمت إدارة الأبحاث الديوانية نتائج أبحاثها في قضية اقتناء عقارات بالخارج والقيام بعمليات مالية وتجارية بالخارج على غير الصيغ القانونية و التي عرفت بقضية “عقارات أليكانتي بإسبانيا”، إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، كاشفة عن تورط 43 تونسيا مقيمين بتونس.

وقالت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أن التحقيقات وأعمال التدقيق والمعطيات والوثائق التي تم حجزها، قادت إلى إثبات وجود عديد المخالفات الديوانية و الصرفية، وهي التوريد بدون إعلام لبضاعة محجرة، والتفويت في امتياز جبائي، والتخفيض في قيمة البضائع المصدرة باستعمال وثائق غير صحيحة، وخلاص بضائع بالخارج على خلاف الصيغ القانونية.
وشملت التجاورات كذلك تكوين مكاسب بالخارج وعدم التصريح بها، وعدم إرجاع محاصيل صادرات، وفتح حساب بنكي بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي التونسي، وخلاص عمليات توريد على خلاف الصيغ القانونية، بالإضافة إلى التعامل بين مقيم وغير مقيم، واستغلال منح أسفار الأعمال لغير الغرض الذي منحت من أجله.
وترتب عن هذه المخالفات المرفوعة، وفق بلاغ الديوانة، حجز 26 شقة بمنطقة alicante بأسبانيا ومبالغ مالية منزّلة بعدد 30 حساب بنكي ومساهمات في رأس مال شركات بالخارج بقيمة تعادل 11 مليون دينار، وكذلك مبالغ من العملة الأجنبية بما يعادل 12 مليون دينار، متمثلة في خلاص 12500 طن من السكر على خلاف الصيغ القانونية، بالإضافة إلى بضائع متمثلة في أسماك تم تصديرها بدون إعلام، ومعدات بناء تم التفويت في الإمتيازات الجبائية الممنوحة في شأنها بقيمة جملية تعادل 1.6 مليون دينار.
وتم حجز، مبالغ من العملة الأجنبية من أجل التعامل بين مقيم وغير مقيم بما يعادل 707 ألف دينار، وبضائع موردة بدون إعلام بقيمة 188 ألف دينار.
وقد بلغت القيمة الجملية للعقارات والبضائع والأصول المالية المحجوزة 25.7 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الآداءات الديوانية المتفصى منها 52.6 ألف دينار.
ولفتت الديوانة التونسية، إلى أن إدارة الأبحاث الديوانية قدمت طلباتها إلى النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، قصد استصفاء هذه المحجوزات واسترداد المعاليم والآداءات الديوانية، وأحالت 4 أفراد في حالة احتفاظ، و28 آخرين في حالة تقديم، فيما تتواصل الأبحاث مع 11 شخصا مشتبها به.
وكانت قد انطلقت الأبحاث في هذه القضية منذ شهر جانفي الماضي، على إثر إحالة تحصلت عليها إدارة الأبحاث الديوانية من وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي، قصد التحري بخصوص شبهة ارتكاب أشخاص لجرائم ديوانية وصرفية وغسيل أموال واقتناء عقارات بالخارج.
وأثارت القضية، في الآونة الأخيرة انتقادات الرأي العام، خاصة بعد اتهام عدد من السياسيين والنواب بالحصول على هذه العقارات وارتكاب هذه التجاوزات.