نائب عن “التيار الديمقراطي”: عبير موسي حاولت “الالتفاف على مواقفنا.. ومارست “التحيل السياسي”

الرأي الجديد (متابعات)

قال رئيس “الكتلة الديمقراطية”، هشام العجبوني، أن اللائحة التي تقدمت بها كتلة “الحزب الدستوري الحر”، كانت تكرس الإصطفاف إلى أطراف معينة دون أخرى، لأنها لم تذكر إلا قطر وتركيا وتجاهلت كل القوى الإقليمية والدولية الأخرى المتدخلة في الحرب الليبية، كالولايات المتحدة و فرنسا و إيطاليا و الإمارات.

وأوضح هشام العجبوني، في تدوينة على موقع “فيسبوك”، اليوم الخميس، أن عبير موسي كانت تهدف إلى تسجيل النقاط السياسية، من خلال تقديم المبادرة، ولم تكن تسعى إلى حلّ توافقي بين الكتل.
وشدّد العجبوني، على أن “الكتلة الديمقراطية” ترفض كل التدخّلات الأجنبية مهما كان مأتاها، وأن سياسة الإصطفاف تضرّ بمصلحة تونس، مؤكدا أن تونس يجب أن لا تعادي أيّ طرف ليبي، و أن تكون على نفس المسافة من كل أطراف النزاع، كما “يجب أن تكون جزءًا من حلّ ليبي ليبي وليست جزءً من المشكل”، وفق قوله.
وجول موقف “التيار الديمقراطي” من اللائحة، لفت النائب في البرلمان، إلى أنه تم إعلام “الدستوري الحر”، بتصويته على اللائحة بشرط ذكر كل الأطراف المتدخلة في الشأن الليبي، أو عدم ذكر أي طرف، و الإكتفاء بإدانة و رفض كلّ تدخّل أجنبي بدون استثناء.
وتابع، “في آخر المطاف، تمّ إلغاء ذِكر أي بلد بطريقة مباشرة، ولكن تمت إضافة جملة تُحيل إلى قرار للبرلمان العربي، وهذا القرار لا يُدين إلاّ التدخّل العسكري التّركي”، مشيرا إلى أن هذه الإضافة لم تقترحها أيّ كتلة خلال جلسة دامت ساعات.
واعتبر هشام العجبوني، أن هذا الموقف من “الدستوري الحر”، “تحيّلا سياسيا ومحاولة للإلتفاف على موقف “التيار الديمقراطي” المبدئي، بحسب تعبيره.
وكان البرلمان، رفض المصادقة على مشروع لائحة إعلان رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا، ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي، قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل، وهي اللائحة التي تقدمت بها كتلة “الدستوري الحرّ”.
وإثر جلسة عامة انطلقت يوم أمس، وانتهت صباح اليوم الخميس، حصل مشروع الائحة على موافقة 94 نائبا، فيما احتفظ 7 نواب بأصواتهم، ورفضها 68 نائبا، علما وأن القانون يحتاج إلى موافقة 109 نائبا لتمريره..