مع تصاعد الاحتجاجات الأمريكية… خلافات بين البنتاغون والبيت الأبيض بشأن مواجهة “الوضع الجديد”

الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)

تواصلت الاحتجاجات في أرجاء الولايات المتحدة، تنديدا بمقتل المواطن جورج فلويد على يد الشرطة، في الوقت الذي برز فيه تباين بين البيت الأبيض والبنتاغون بشأن التعامل مع الاضطرابات التي عمت البلاد.

وقد سعى وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، للنأي بنفسه عن مواقف الرئيس دونالد ترامب تجاه الاحتجاجات، وقال إنه لا يؤيد تفعيل القانون الاتحادي الذي يخوّل للرئيس استدعاء القوات المسلحة ونشرها في المدن الأميركية لإرساء النظام.
وتتعلق تصريحات إسبر بما يعرف بقانون التمرد، الذي يرجع إلى العام 1807، والذي استخدم آخر مرة عام 1992 لإخماد الاضطرابات التي وقعت إثر اعتداء الشرطة بوحشية على المواطن الأسود رودني كينغ.
وقال وزير الدفاع الأمريكي، إنه لا يرى أن الوضع الحالي يستدعي نشر الجيش، وأكد أن القوات العاملة يجب ألا تستخدم إلا “كملاذ أخير”، معربا عن اعتقاده بأن العنصرية في الولايات المتحدة “حقيقية”.
وأكد مارك إسبر، التزام وزارة الدفاع بالعمل على إنهائها، وواصفا مقتل فلويد على أيدي رجال شرطة بيض بأنه “جريمة مروعة”.
وقال وزير الدفاع، إن البنتاغون يواجه تحديا كبيرا، في محاولة الحفاظ على وضعه بعيدا عن السياسة، في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية.

زيارة الكنيسة
كما نأى وزير الدفاع بنفسه عن الخطوة التي قام بها ترامب مساء الاثنين الماضي، حين فرقت قوات الأمن جموع المحتجين أمام البيت الأبيض بالقوة، وتمكن الرئيس من مغادرة البيت الأبيض والذهاب إلى كنيسة تاريخية مجاورة، رفع عندها إنجيلا أمام عدسات الإعلام.
وقال إسبر، “أود أن أوضح بعض الأمور التي أسيء فهمها حول ما حصل مساء الاثنين.. أعرف أنه بعد تعليقات الرئيس ذلك المساء، أراد كثيرون منا الذهاب مع الرئيس ومعاينة الأضرار في حديقة لافاييت (قبالة البيت الأبيض)، لكننا لم نعرف إلى أين نحن ذاهبون بالتحديد، وما الذي سيحدث بعد ذلك”.
وأضاف وزير الدفاع، “كل ما أردنا فعله أنا والجنرال ميلي (رئيس هيئة الأركان المشتركة)، هو أن نلتقي الحرس الوطني، وأن نشكرهم على عملهم، وهو ما أراد الرئيس فعله أيضا.. أمضيت بعض الوقت مع الحرس الوطني، وتجولت في مواقع مختلفة هناك”.
وكان ترامب قد تعهد بنشر الجيش في المدن الأميركية لإخماد الاضطرابات، استنادا إلى “قانون التمرد”، إذا رفضت مدينة أو ولاية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أعمال العنف والنهب.
لكنه قال مساء أمس الأربعاء، إنه لا يرى أن الوضع سيقتضي إرسال القوات العسكرية الاتحادية إلى المدن لإخماد الاحتجاجات.
ومع ذلك أكد ترامب في تصريحاته خلال حوار مع المتحدث السابق بالبيت الأبيض، شون سبايسر، أن “الأمة بحاجة إلى النظام والقانون.. هناك مجموعة سيئة من الناس يتذرعون بجورج فلويد ويستخدمون الكثير من الأشخاص الآخرين لمحاولة القيام ببعض الأشياء السيئة”.

هل يرحل إسبر؟
وقد أثار التباين بين البيت الأبيض والبنتاغون تكهنات بأن ترامب يريد إزاحة إسبر من منصب وزير الدفاع.
ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني علمها بموقف الرئيس من تصريحات وزير الدفاع بشأن رفضه تطبيق قانون التمرد.
وقالت ماكيناني، ردا على أسئلة الصحفيين “إذا فقد الرئيس ثقته بالوزير إسبر، ستكونون أول من يعلم بذلك.. حتى الآن الوزير إسبر لا يزال وزيرا للدفاع، وإذا فقد الرئيس ثقته به سنعلم ذلك كلنا”.
في غضون ذلك، تواصلت الاحتجاجات على مقتل فلويد رغم فرض حظر التجول وانتشار الحرس الوطني في العديد من الولايات الأميركية، وهي من عناصر الاحتياط في الجيش الأميركي، ولا تعد قوات مسلحة عاملة.
وأغلقت قوات أمن اتحادية ومحلية، شارعا موازيا للبيت الأبيض شهد مظاهرات احتجاجية على مدار أسبوع.
ودفعت السلطات بتعزيزات أمنية إضافية، من وحدات القوى الاتحادية وقوات الحرس الوطني والشرطة المحلية في واشنطن، لتعزيز الدرع الأمني حول البيت الأبيض.

احتجاجات نيويورك
وفي نيويورك، احتشد محتجون أمام برج ترامب الذي يملكه الرئيس الأميركي، تنديدا بمقتل فلويد. وسار المحتجون في وقت لاحق بعد ذلك في معظم أنحاء مانهاتن لمواصلة الاحتجاج.
وأعلنت شرطة نيويورك، أن أحد أفرادها أصيب بالرصاص، وأن شرطيا آخر طُعن في حي بروكلين قبل منتصف الليل، لكن لم يتضح إن كان للهجوم صلة بالاحتجاجات.
ولم تكشف الشرطة عن حالة الشرطيين، لكن وسائل إعلام قالت إن الإصابات ليست خطيرة. وقالت صحيفة “نيويورك بوست” إن المهاجم المفترض أصيب أيضا بالرصاص.

تهم جديدة
من ناحية أخرى، وجه الادعاء العام أمس الأربعاء تهما جديدة لضباط شرطة مدينة مينيابوليس الأربعة الذين شاركوا في اعتقال جورج فلويد.
وكانت السلطات اعتقلت يوم الجمعة الماضي الضابط ديريك تشوفين الذي جثم بركبته على عنق فلويد (46 عاما)، بتهمتي القتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد.
لكن الادعاء وجه أمس إلى تشوفين تهمة جديدة أشد خطورة وهي القتل من الدرجة الثانية، وضم الضباط الثلاثة الآخرين إلى القضية وأصدر مذكرات اعتقال بحقهم بتهم المساعدة والتحريض على ارتكاب جريمة قتل من الدرجة الثانية.
وتصل عقوبة التهمة الجديدة إلى السجن 40 عاما، وهي أطول 15 عاما من العقوبة القصوى لتهمة القتل من الدرجة الثالثة.

(المصدر : الجزيرة نت، وكالات)