أظهرت انقساما في “الكتلة الديمقراطية” وأحزاب الائتلاف الحاكم.. تفاصيل التصويت على لائحة “الدستوري الحر”

الرأي الجديد (برلمانيات)

رفض مجلس نواب الشعب، المصادقة على مشروع لائحة تنص على “رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا، ومناهضة تشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي، قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل، وهي اللائحة التي تقدمت بها كتلة “الدستوري الحرّ”.

وحصل مشروع القانون، على موافقة 94 نائبا، فيما احتفظ 7 نواب بأصواتهم، ورفضها 68 نائبا، علما وأن القانون يحتاج إلى موافقة 109 نائبا لتمريره، وذلك إثر جلسة عامة انطلقت يوم أمس، وانتهت صباح اليوم الخميس..
وأظهرت نتائج التصويت، أن الكتل التي صوّتت بنعم لفائدة اللائحة، هي كل من “كتلة الحزب الدستوري الحر” (16نائبا)، و”حركة الشعب” (14 نائبا)، وكتلة “قلب تونس” ( 27 نائبا)، وكتلة “الإصلاح” ( 16 نائبا)، وكتلة “تحيا تونس” ( 14نائبا)، و”الكتلة الوطنية” (9 نواب)، وكتلة “المستقبل” (9 نواب)، بالإضافة إلى عدد من النواب غير المنتمين للكتل من بينهم محمد الصافي سعيد وفيصل التبيني.
في المقابل، رفضت كل من كتلة “حركة النهضة” (54نائبا)، وكتلة “ائتلاف الكرامة” (19 نائبا)، بالإضافة إلى نواب “التيار الديمقراطي” (22 نائبا)، التي انقسمت بين قرار الرفض أو الإحتفاظ، علما وأن الأعداد المذكورة هي لأعضاء الكتل وليس أعداد المصوتين، وذلك نظرا لتغيّب عدد من النواب، فقد كان العدد الإجمالي للمصوتين 169 أمّا الذين لم يصوتوا فكانوا 48 نائبا.
وكشفت هذه النتائج، عن انقسام داخل “الكتلة الديمقراطية”، المكونة من “حركة الشعب” المصوتة للقانون، و”التيار الديمقراطي”، الرافض له.
وقد طالبت الكتلة في نقاشها مع “الدستوري الحر”، تعديل اللائحة، لتضم كل المتدخلين في الحرب الليبية، دون ذكر دولتي تركيا وقطر فقط، غير أن تعديلات الجهة المبادرة لم ترض “التيار الديمقراطي”.
كما بينت نتائج التصويت، الانقسام البرلماني بين كتل الائتلاف الحاكم، المكون من أربع أحزاب أساسية، وهي “حركة النهضة”، والتيار الديمقراطي”، و”حركة الشعب”، و”تحيا تونس”، حيث لم تصوت سوى كتلتي “حركة النهضة” و”التيار الديمقراطي” ضد القانون، فيما صادقت عليه كتلتي “حركة الشعب”، و”تحيا تونس”.