تعلقت بالاستغلال وإهدار المال العام.. هيئة مكافحة الفساد تحيل 7 ملفات على القضاء

الرأي الجديد (متابعات)

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، عن إحالة 7 قضايا متعلقة بشبهات فساد في خمس ولايات، على القضاء.

ووجهت الهيئة، وفق بلاغ لها اليوم الأربعاءن إلى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ملفا يتعلّق بشبهات سوء تصرّف وإهدار المال العام بالوكالة الوطنيّة للمترولوجيا، من خلال صرف حوالي مائتين وخمسين ألف دينارا، بعنوان منح التحفيز والمراقبة لجميع أعوان الوكالة “دون موجب قانوني”، وذلك أنّ العدد الحقيقي للأعوان المستحقّين لتلك المنحة لا يتجاوز 34 عونا في حين تمّ صرف المنح لفائدة 66 عونا ممّا ألحق ضررا بالإدارة بتكبيدها مصاريف دون موجب.
وتعلق الملف الثاني،  بشبهات فساد وإثراء غير مشروع نسب إلى نقيب بالديوانة، قام بمعيّة زوجته باقتناء العديد من العقارات بأثمان باهضة ولا تتناسب مع مداخيلهما، حيث بلغت قيمة العقارات المقتناة بين خمسة وخمسين ألف دينارا وثلاثمائة وعشرين ألف دينارا.
وأشارت الهيئة، إلى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، تعهدت بالملف وقرّرت إحالته على الفرقة المركزية الثانية للحرس الوطني بالعوينة للبحث.
وفي ولاية بن عروس، قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بإحالة ملف حول شبهات فساد مالي وإداري بالمكتب الحدودي برادس الميناء وبالتحديد بخليّة الإيداع والحجز، تتعلّق أساسا بعمليّات البيع بالمزاد العلني للمحجوز.
وتتمثّل الشبهة أساسا في إجراء 18 بتّة تمّ تنظيمها خلال سنة 2019، خلافا للإجراءات القانونية ودون حضور قاضي ناحية المكان أو قاضي من المحكمة الإبتدائية المختصّة في خرق واضح لأحكام مجلّة الديوانة.
وأحالت هيئة مكافحة الفساد، على النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بالمهدية، ملفا يتعلّق بشبهات خرق إجراءات وتدابير الحجر الصحّي الإجباري من طرف مجموعة من الوافدين من الخارج، والمودعين بأحد النزل بولاية المهدية توقيّا من انتشار عدوى فيروس “كورونا”، وتعمّدهم التجمّع خارج مواقع عزلتهم بإحدى غرف النزل المذكور لاستهلاك المواد الكحوليّة والمخدّرات.
كما أحالت الهيئة، ملف حول شبهة الإعتداء على الملك العمومي الغابي وقطع أشجار الزّان المعمّرة بمنطقة عين سالم بمدينة بني مطير بولاية جندوبة، وتمّ إفادة الهيئة بأنّه تمّ القبض على المضنون فيهم وإيقافهم على ذمّة التحقيق إلى جانب ملف يتعلّق بشبهات فساد بديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي، تتمثّل في المحاباة والمحسوبيّة في انتداب بعض العملة العرضيين وسوء تسيير الديوان.
وفي مدنين أحالت الهيئة ملف شبهات فساد بمركز التربية المختصّة التّابع لفرع الاتحاد التونسي لإعانة الأشخاص القاصرين ذهنيّا بجربة ميدون، تتمثّل في شبهة تسلّم أحد مسؤولي المركز مبالغ مالية قدّرت بحوالي ألفين وسبعمائة وخمسين دينارا، من أولياء منظوري الفرع خلال العودة المدرسية لسنة 2017، 2018، والتي أسندت إليهم في شكل منح من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، بحجّة التوسيع في مشروع رسكلة النفايات البلاستيكية الذّي تمّ بعثه سنة 2015 في شكل شركة تجارية بين البعض من هؤلاء الأولياء وفرع الجمعيّة.
وقد أثبتت أعمال التقصّي، وفق الهيئة، رفض المبلّغ عنه إرجاع الأموال المشار إليها رغم مطالبة أصحابها باسترجاعها.
وأكدت الهيئة استغلال المبلّغ عنه لملك الدولة الخاص للمصلحة الخاصّة ودون الحصول على ترخيص، فضلا عن ممارسة الجمعية أعمالا تجارية بغرض توزيع الأموال على أعضائها للمنفعة الشخصية في مخالفة واضحة للمرسوم المتعلّق بتنظيم الجمعيات، وفق بلاغها.