قضية سامي الفهري: جمعية القضاة تتدخل حماية للقضاء.. ودعم استقلاليته
الرأي الجديد / حمدي بالناجح
أعربت جمعية القضاة التونسيين، عن “استغرابها ومفاجأتها، لعدم تفعيل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتونس، “لآلية التوحيد القانوني، رغم حجم الاختلافات التي أبان عنها، التعاطي القضائي في هذه القضايا ذات الأثر الكبير على موقع القضاء، وعدم استجابته للآراء والمواقف المتعددة والمؤسَسة، المطالبة بتعهد الدوائر المجتمعة للمحكمة، بالنظر في ذلك الطعن، طبق ما تخوّل أحكام الفصل 275 من مجلة الإجراءات الجزائية”.
واستغربت الجمعية في بيان لها صدر على صفحتها على فيسبوك، تعيين الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، تاريخ يوم الثلاثاء 2 جوان 2020، للنظر في الطعن في بطاقة الإيداع الثانية، الصادرة في حق صاحب قناة “الحوار التونسي، سامي الفهري، والمتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود”، ووكيل شركة “آيت برود”، من طرف إحدى الدوائر الجزائية بالمحكمة، دون إحالتها على نظر الدوائر المجتمعة، بغاية حسم كل الخلافات القانونية، التي أثيرت بشأنها بين دوائر محكمة التعقيب ومحكمة الاستئناف”.
وكانت مواقع إلكترونية، تداولت خبر تعيين الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، يوم 2 جوان 2020، جلسة للنظر في الطعن في بطاقة الإيداع الثانية، الصادرة في حق المجموعة، آنفة الذكر.
وأكدت الجمعية، “تمسكها بضرورة تعهد الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب بهذه القضية، بوصفها أعلى هيئة قضائية بالمحكمة، سيما وأنّ قراراتها، إلزامية قانونية ومعنوية، وبالنظر إلى خصوصية تركيبتها، باعتبارها تضم أكفأ القضاة من رؤساء الدوائر التعقيبية وأقدم مستشاريها لحسم الخلافات القائمة بين دوائر محكمة التعقيب، بخصوص سير الإجراءات القانونية واختصاص تلك الدوائر، بالنظر في بطاقات الإيداع الصادرة عن دوائر الاتهام، قبل البت في الأصل، وتقديم الحل القضائي الحاسم للنزاع، وإنهاء كل الخلافات، واستعادة الثقة في القضاء، وسدّ جميع منافذ التشكيك فيه”، وفق ما جاء في نص البيان.
وطالبت جمعية القضاة “الدائرة التعقيبية المتعهدة بالتخلي عن النظر في القضية وإرجاعها للرئيس الأول، لإحالتها على نظر الدوائر المجتمعة، تفعيلا لآليات توحيد الاجتهادات القضائية، “من أجل التوصل إلى مواقف وآراء، تكون مؤسسة تأسيسا قانونيا وفقهيا متينا، يساعد على مقبوليتها، وعلى تحقيق توحيد تطبيق القانون، وعلى استقرار النظام العام الإجرائي.
ودعا القضاة في بيانهم، إلى “ضرورة تهيئة المناخ السليم لقضاة الدوائر المجتمعة، للاضطلاع بمهامهم، في كنف استقلالية القرار القضائي وحياديته، وبعيدا عن أي ضغوطات من أي جهة كانت”.
