الحكومة ترفع المبالغ المرصودة في إطار آلية ضمان القروض للمؤسسات المتضررة من فيروس “كورونا”

الرأي الجديد (متابعات)

رفعت الحكومة رسميا، المبالغ المرصودة في إطار آلية ضمان القروض الجديدة، المحدثة في إطار محابهة “كوفيد- 19″، من 500 مليون دينار إلى 1500 مليون دينار، على أن تسدد القروض على مدة أقصاها 7 سنوات منها سنتان إمهال.

وصدر هذا الترفيع في إطار مرسوم حكومي، علما وان هذه الآلية ستمتد خلال الفترة من أول مارس الماضي، إلى غاية 31 ديسمبر المقبل.
وخصصت الحكومة حصة في حدود مبلغ 500 مليون دينار من القروض الجديدة، لفائدة المؤسسات والمهنيين والناشطين في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية، بما في ذلك شركات التصرف السياحي، امع التمديد في فترة إسناد القروض لهؤلاء المنتفعين إلى غاية موفى مارس 2021.
ونص المرسوم على تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على هذه القروض في حدود نقطتين، على أن لا تتجاوز النسبة المعتمدة من قبل البنوك، باعتبارالتنفيل، نسبة السوق النقدية.
وستضبط إجراءات وطرق الانتفاع بامتياز تكفل الدولة بتنفيل نسبة الفائدة على هذه القروض، بمقتضى قرار من وزير المالية، ولا تخضع هذه القروض للعقلة التوقيفية المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية ولا للعقلة والحجز من قبل المحاسبين العموميين، وذلك إلى غاية موفى مارس 2021.
وستتكفل الدولة ، وفق مرسوم حكومي آخر، بنسبة 50 بالمائة من معاليم البث الراجعة إلى الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي بعنوان سنة 2020 والمستوجبة على الإذاعات والتلفزات الخاصة، وذلك شرط التزامها بدفع المعاليم في الآجال بداية من الثلاثي الثاني من السنة الجارية، مع تمكينها من خلاص المعلوم بعنوان الثلاثي الأول من السنة الجارية في أجل لا يتعدى موفى شهر جوان المقبل، وذلك بعد تخصيص مبلغ 200 مليون دينار من موارد ميزانية الدولة لتدعيم آلية ضمان القروض لفائدة القطاعات والمؤسسات المتضررة.

المصدر: (وات)