تحدث عن قانون جديد… الشواشي يُعلن عن إنشاء وكالة للتصرف في الأموال المصادرة

الرأي الجديد (متابعات)

أعلن غازي الشواشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، عن إحداث “وكالة للتصرف في الأملاك المصادرة”، و”سن مشروع قانون المصادرة المدنية”.

ونقلت عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن الشواشي قوله: “ليس هناك أي جهاز يعني  صراحة بالتصرف في الأملاك المصادرة، سيما وأن بعض القوانين تنص على المصادرة، على غرار قوانين “الإثراء غير المشروع” و”مكافحة تبييض وغسل الأموال والإرهاب”، مشددا على أن آلية المصادرة نص عليها قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وأضاف المتحدث أن الدولة تصادر أملاك الأشخاص والمؤسسات الصادرة في شأنهم أحكام قضائية باتة، مؤكدا أنه “لا يوجد اليوم جهاز يتصرف في هذه الأملاك”.
وأوضح الشواشي أن اعتزام الوزارة إحداث وكالة للمصادرة قال إنها ستكون مغايرة لعمل لجنة المصادرة، التي قال “إنها تشتغل وفق مرسوم سنة 2011، والذي ذكر بأنه يهم مصادرة ممتلكات الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وعائلته وأصهاره والأشخاص،  المقربين منهم .

مشروع قانون المصادرة
وأعلن عن نيته إصدار مشروع قانون المصادرة المدنية، معتبرا أن هذه المصادرة تعد نوعا من العقوبة التكميلية، لافتا إلى أن مشروع قانون المصادرة المدنية، معروض على الهياكل المعنية قائلا إنه: “يتم حاليا انجاز الاستشارات القانونية اللازمة مع بعض الخبراء”.
وشدد الشواشي على أن البلاد بحاجة إلى هذه الوكالة لحسن التصرف في الأملاك المصادرة في مفهومها المطلق.
وقال: “الثابت أن الغاية الأساسية ليست المصادرة لأجل المصادرة بل وجوب الحفاظ على قيمة الأملاك المصادرة وإعادة توظيفها في مرحلة موالية والتفويت فيها”.
وبخصوص تجربة التصرف في أملاك الرئيس الراحل بن علي وعائلته وأصهاره قال الشواشي بأنها لم تكن ناجحة.
وفي تقييمه لتجربة مصادرة أملاك الرئيس الراحل بن علي وعائلته وأصهاره اعتبر أنها لم تكن ناجحة وأن العديد من الإشكاليات حفت بها مقدما كمثال على ذلك شركات كانت في السابق ناجحة قال أنها تحولت اليوم إلى عبئ على الدولة خلال السنوات الـتسع الأخيرة.
ولفت إلى إن لجنة الأملاك المصادرة أصدرت حوالي 2669 قرار مصادرة قال ان المجموعة الأولى شملت 114 شخصا تابعا للمقربين من الرئيس الراحل بن علي وشمل أيضا الفرع الثاني الأشخاص الذين انتفعوا وكونوا ثروة جراء علاقتهم أو شراكتهم مع المجموعة الأولى.
وعلى مستوى التصرف، أكد الشواشي انه تم اكتشاف في مرحلة معينة سوء تصرف من إدارة الأملاك المصادرة، قائلا “إنها كانت ذات قيمة عند مصادرتها وأصبحت حاليا دون قيمة كبيرة”.

عقارات فقدت قيمتها السعرية
وأشار إلى أن العديد من العقارات فقدت قيمتها السعرية باعتبار نقص الصيانة، مضيفا أنه توجد عقارات أخرى كلفت الدولة أموالا باهظة لإعادة تهيئتها وصلت إلى نصف قيمتها.
وأبرز الوزير أن “للحكومة الحالية الرغبة في تسوية ملف الأملاك المصادرة بعد 2011 وغلقه نهائيا”، وتابع “تتعلق ملامح خارطة طريق في سعي لجنة المصادرة إلى استكمال عملية المصادرة وإصدار قرارات المصادرة وهناك بعض الملفات المحالة على لجنة التصرف في الأملاك المصادرة أضحت معقدة نسبيا وتم تكوين فرق عمل للبحث في الغرض عن المخارج القانونية لمعالجة الملفات”.
وأكد انه سيتم العمل في اتجاه دعم القضاة خاصة قضاة القطب المالي، مشددا إلى أنه سيتم تحفيزهم للعب دورهم وعلى أنه لا يمكن أن تراوح الملفات مكانها لنحو عقد من الزمن على مستوى التحقيق.