السلطة الفلسطينية توقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.. وتسحب قواتها في القدس

الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)

قال مصدر أمني رفيع المستوى في السلطة الفلسطينية، إن السلطة أبلغت إسرائيل رسميا بوقف العمل بالتنسيق الأمني معها، وإن الأجهزة الأمنية الفلسطينية سحبت دورياتها من مناطق خاضعة للإدارة المشتركة بموجب اتفاقيات السلام الموقعة مع الجانب الإسرائيلي.

وأوضح المصدر أن السلطة أبلغت الجانب الإسرائيلي بقرارها عبر الارتباط العسكري الفلسطيني، وأنه تم سحب جميع الدوريات الأمنية الفلسطينية في مناطق شمال القدس المحتلة وشرقها.
ونقلت وكالة الأناضول التركية للأنباء عن شهود عيان، قولهم إن القوات الأمنية الفلسطينية انسحبت من بلدات: بدو، وقطنة، وبيت اكسا (شمال غربي مدينة القدس)، ومن مناطق العيزرية وأبو ديس (شرقي المدينة).
وجاءت هذه التطورات عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مع قادة الأجهزة الأمنية، بحث فيه آليات تنفيذ قرارات القيادة والرئيس محمود عباس بشأن العلاقة مع إسرائيل والولايات المتحدة، ووقف كل أشكال التواصل مع كلا الجانبين، على خلفية المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.
وأعلن اشتية أمس، أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل “أصبح ساريا، وبدأت المؤسسات الفلسطينية الرسمية تنفيذه”.
جاء ذلك خلال لقائه مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، في مدينة رام الله، حسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية.
في السياق نفسه، دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الدول العربية إلى إعادة النظر في علاقاتها مع الولايات المتحدة وإسرائيل؛ دعما للفلسطينيين.
وقال في مقابلة تلفزية، إن أي تطبيع عربي مع إسرائيل في هذا الوقت هو “طعنة في الظهر الفلسطيني”.
وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس بداية الأسبوع الجاري، أن فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية أصبحتا في حِلٍّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها، بما فيها الأمنية.
ويأتي هذا الموقف، احتجاجا على التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وحسب اتفاقية أوسلو الثانية (عام 1995)، فقد تم تقسيم الأراضي الفلسطينية (في الضفة الغربية المحتلة) إلى ثلاث مناطق: أ، ب، ج.
وتمثل المناطق (أ) 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيا وإداريا.
أما المناطق (ب) فتمثل 21% من مساحة الضفة، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية إسرائيلية.
وتمثل المناطق (ج) 61% من مساحة الضفة، وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، مما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.

المصدر : (الجزيرة نت + وكالة الأناضول)