“مرصد رقابة” يرفع دعوى قضائية ضدّ الوزراء الذين وقعوا على قرارات وضع النقابيين “على الذمة”

الرأي الجديد / حمدي

رفع “مرصد رقابة” المعروف باشتغاله على ملفات الفساد، شكاية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، ضد كل الوزراء الذين وقعوا على “قرارات الوضع على الذمة”، وكل الأشخاص الذين تمتعوا ويتمتعون بالوضع على الذمة، خصوصا من النقابيين.

وسيوجه المرصد تنبيها إلى رئاسة الحكومة، لإنهاء كل حالات الوضع على الذمة غير القانونية، الموجودة الآن في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية.
ويؤكد “مرصد رقابة”، أنّ هذا الامتياز، غير قانوني، ويتمتع به حاليا مئات النقابيين في كل القطاعات والمؤسسات العمومية وكل جهات البلاد، “في مخالفة صريحة لقوانين الجمهورية، وللاتفاقيات الدولية، وللأحكام القضائية وقواعد التصرف السليم”.
وأوضح المرصد، أنّ أغلب قيادات الصف النقابي الأول في المكتب التنفيذي، والاتحادات الجهوية والجامعات العامة والنقابات الأساسية، تواصل التمتع بهذا الامتياز المخالف للقانون.
وأشار المرصد على صفحته على فيسبوك، أنّ تفرغ عون عمومي للعمل النقابي، ممنوع قانونا، وهو يواصل الحصول على أجره وامتيازاته من طرف الدولة، أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي ينتمي إليها.
وشدد على أنّ هذه الممارسة، كان يمارسها حزب التجمع المنحل، وتم الحكم بالسجن النافذ بعد الثورة على آخر أمين عام للتجمع في قضية وضع على الذمة.
ويأمل “مرصد رقابة” بهذه الملفات التي أحالها على القضاء، وعلى رئاسة الحكومة، أن تكون سنة 2020، سنة نهاية العمل بهذا الامتياز غير القانوني، ضمانا لعلوية القانون وللمساواة بين المواطنين، وتخفيفا للعبء على المالية العمومية التي تنزف.