متهمة “النهضة” و”ائتلاف الكرامة”.. جمعيات تُدين تحركات داخل البرلمان للهيمنة على الإعلام

الرأي الجديد (متابعات)

أدانت جمعيات ومنظمات تونسية ما يجري في مجلس نواب الشعب، من “تحركات محمومة” لتعديل المرسوم عدد 116 المُتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة الاتصال السمعي البصري “الهيكا”، الذي تقدمت به كتلة “ائتلاف الكرامة”.

واعتبرت المنظمات في بيان مشترك لها، أن هذه “التحركات التي تقوم بها كُتلة “حركة النهضة”، بناء على مُبادرة كتلة مُوالية لها من أجل تنقيح الفصل السابع من المرسوم 116، لتمكين مجلس نواب الشعب من انتخاب هيئة مديرة جديدة للهيكا بالأغلبية المُطلقة، وذلك في مخالفة للدستور وخاصة الفصل 148 منه.
واعتبرت المنظمات، أن هذه الخطوة كذلك هي مُحاولة “مفضوحة” لوضع اليد على “الهيكا”، التي تُعدّ الهيئة الوحيدة المستقلة في مجال التعديل السمعي البصري في العالم العربي، ولسلب استقلالية قرارها.
واتهمت الجمعيات، رئيس كتلة “إئتلاف الكرامة”، سيف الدين مخلوف، بالتحريض “على الكراهية والخروج على القانون، وإذكاء الاستقطاب السياسي، وكيل الشتائم لمُؤسّسي الدولة التونسية وخصومه من السياسيين والصحفيين الناقدين”.
وأشار بيان المنظمات، إلى أن الفصل 148 من الدستور ينص على قيام الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بمهامّها، إلى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري، التي ينص الفصل 127 على احداثها.
وحذرت منظمات المجتمع المدني، من خطورة هذه المبادرة باعتبارها “حلقة جديدة في مُسلسل طويل، يهدف إلى إضفاء مزيد من الفوضى على المشهد الإعلامي، واخضاعه لهيمنة أحزاب ومراكز نفوذ سياسية ومالية، وفتح أبواب التوظيف والتضليل، والضرب عرض الحائط بما تحقّق منذ 2011 من مكاسب دستورية وقانونية لحماية حرية التعبير والصحافة، وضمان استقلالية هيئة تعديل الاتصال السمعي البصري”.
وطالبت مجلس نواب الشعب بتوضيح الأسس القانونية التي تم اعتمادها لسحب المُبادرة التشريعية التي قدّمتها إلى المجلس في جانفي 2019، مجموعة من النواب، والمُتعلقة بحرية الاتصال السمعي البصري وإحداث الهيئة التعديلية التي ينص عليها الدستور.
وشددت الجمعيات على ضرورة التعجيل بتركيز المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية التي صدرت قوانينها، ولم يقم المجلس بعد بدوره في انتخاب أعضائها: كهيئة حقوق الإنسان وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وهيئة التنمية المُستدامة وحقوق الأجيال القادمة، آخذين بالاعتبار في كل ذلك مبدأ التناصف.

وحمل البيان إمضاء هذه الجمعيات : 
الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية (يضم 40 جمعية)
جمعية افاق العامل التونسي
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية
جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية رؤية حرة
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
ومركز تونس لحرية الصحافة والمفكرة القانونية
منظمة 10_23 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.