صراع الصلاحيات بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.. نواب في البرلمان ينتقدون ويقترحون

الرأي الجديد (متابعات)

أكّد عدد من نواب البرلمان، أنّ الخلافات والنزاعات التي برزت بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، حول الصلاحيات خلال فترة الحجر الصحّي، أدّت إلى تعطيل سير عمل مرفق العدالة.

وأشار الواب خلال جلسة الحوار بمجلس نواب الشعب مع وزيرة العدل، ثريا الجريبي، حول سير مرفق العدالة خلال فترة الحجر الصحّي، إلى أنّ عدم التنسيق بين الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، يعدّ تعثّرا في مسار تسيير مرفق العدالة، مشددين على أنّه “بإمكان الوزارة تلافيه، بتشريك أهل الاختصاص”.
وأشار النائب عن “الكتلة الديمقراطية”، خالد الكريشي، إلى وجود العديد من الإشكاليات التي طرحت خلال فترة الحجر الصحّي، أولها ما برز من خلافات جوهرية وعميقة بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء حول الصلاحيات.
وبيّن خالد الكريشي، أنّ هذه الخلافات قد عطلت سير العمل، خاصة في علاقة بتحديد تاريخ عودة العمل التدريجي لسير مرفق العدالة، متسائلا، عمّا يجري داخل الجسم القضائي، والصراع بين الطرفين، وأيهما أحق بتسيير مرفق العدالة.
وتطرّق الكريشي، إلى وضعيّة المتداخلين في الشأن القضائي، من محامين وعدول إشهاد وتنفيذ، ممّن أغلقت مكاتبهم وأحيلوا على البطالة، واصفا وضعيتهم بالسيّئة، ومطالبا بمعرفة الإجراءات التي اتخذت في شأنهم.
أمّا بخصوص العمل عن بعد، فقد أفاد النائب عن “الكتلة الديمقراطية”، بأن هذه المسألة وفي علاقة بالمحكمة الابتدائية بتونس ومحكمة الاستئناف، جعلت جميع مآلات القضايا غير محينة، إضافة إلى تعطلها، خاصّة بعد أن تم اتخاذ الإجراء دون التشاور مع الأطراف المتداخلة في الشأن القضائي، على غرار المحامين.
ودعا خالد الكريشي وزيرة العدل، إلى إصدار مرسوم يتعلّق بالتقليص في مدة العطلة القضائيّة، وتدارك البطء الحاصل في الفصل في القضايا خاصة قضايا الفساد والإرهاب.
وطالبت النائبة فريدة العبيدي عن “كتلة النهضة”، بدورها إلى التقليص في العطلة القضائية، من شهرين إلى شهر واحد،  لضمان خدمة مصالح الشعب.
ودعا النائب عن “حركة النهضة”، سمير ديلو، وزيرة العدل، إلى “عدم الرضوخ إلى أيّ ضغوطات، وأن لا تخاف من الخطابات التي تحمل تهديدا في باطنها”.
من جانبها تطرّقت النائبة عن حزب “قلب تونس”، سماح دمّق، إلى مسألة العنف المسلّط على المرأة وكيفية التعامل معه في العدالة، خاصة في غياب قاضي الأسرة.
وبيّنت سماح دمّق، بأنّ الإشكاليات التي يعاني منها مرفق العدالة في فترة الحجر أو غيره من الأوقات هي نفسها على غرار كثرة الاحكام الغيابية والاحكام الجزائية التي تسقط بمرور الزمن، بالإضافة الى طرق العمل البدائية في غياب شبة تام للرقمنة.
ولفتت دمق، إلى أنّ غياب التنسيق بين وزارات الداخلية والعدل والمالية، يؤدي إلى طول اجراءات عدّة قضايا، مطالبة بالتنسيق بين الاطراف المتداخلة لتحسين عمل مرفق العدالة، وبمراجعة علاقة المجلس الأعلى للقضاء بالوزارة .
أمّا النائبة عبير موسي، عن “الحزب الدستوري الحر”، فقد قالت إنّ عدم التنسيق بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، يعدّ تعثّرا في مسار تسيير مرفق العدالة أثناء فترة الحجر الصحي، وأنّ الوزارة كانت في غنى عن الخلاف، وأنّه كان بإمكانها تلافيه بتشريك أهل الاختصاص من محامين، بإسناد الاختصاص للمجلس، لتولي الإجراءات بالتنسيق معها.
وذكرت عبير موسي، أنّ بوادر الأزمة التي لاحت بصدور مذكرات من جهة، ومرسوم من جهة أخرى، والتعارض في البلاغات، لن تعطي صورة طيبة عن مرفق العدالة.
ولفتت موسي، إلى أنّ موضوع العدالة، أشمل من أن يتمّ حصره في فترة الحجر الصحي، كما تساءلت عن مدى جدوى الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في فترة الحجر، خاصة مسألة محاكمة الموقوفين عن بعد، والمقاييس التي تعتمدها المحكمة للتوفّق في ذلك، مطالبة في الآن نفسه بتوضيح مسألة الرجوع إلى العمل، وهل تمّ ذلك في كافة القضايا.

المصدر: (وكالة تونس إفريقيا للأنباء)