طالبت الحكومة بالتدخل… أحزاب تنتقد إحداث صندوق للزكاة وتعتبره مسّا بالدولة المدنية

الرأي الجديد (متابعات)

عبرت أحزاب سياسية عن رفضها لقرار رئيس بلدية الكرم، فتحي العيوني، إحداث صندوق للزكاة، معتبرة أن ذلك مخالف للقانون.

وقال حزب “آفاق تونس”، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، إن هذا القرار يعد خرقا خطيرا للفصل السادس من الدستور، والفصلين 137 و138 من مجلة الجماعات المحلية، والفصل 25 من مجلة المحاسبة العمومية، و في تحد لرفض مجلس نواب الشعب المصادقة على مشروع قانون في هذا الشأن.
ودعا الحزب رئيس الدولة، قيس سعيد، “بصفته راعي الدستور”، والحكومة بٱعتبارها مؤتمنة على تطبيق القانون، وكافة الأحزاب والمنظمات، إلى التحرك لإيقاف ما اعتبرها “تجاوزات تهدد الديمقراطية الناشئة في تونس”، والتصدي لكل ما من شأنه أن يعرض وحدة البلاد واستقرارها للخطر، وفق البلاغ.
من جهته، طالب حزب “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، الأجهزة الإدارية والقضائية للتصدي لكل محاولات تجاوز السلطة مثل إحداث صندوق الزكاة.
وأوضح الحزب، في بيان، بأن ذلك يعد “مخالفة صريحة لوحدة الدولة وللدستور ومجلة المحاسبة العمومية والمجلة الجزائية، خاصة في ظل وجود صندوق زكاة لدى الاتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي”.
وكان “الحزب الدستوري الحر”، أصدر في وقت سابق، بلاغاً عبر من خلاله عن استنكاره لما وصفها بالإنحرافات الصادرة عن رئيس بلدية الكرم، إثر قيامه بإحداث صندوق الزكاة بالمنطقة، وتركيز لافتات بالشوارع للدعوة له، رغم رفض البرلمان المصادقة على مشروع إحداثه.
وعبر الحزب، عن استنكاره لاعتداء رئيس البلدية على دستور البلاد، منددا بتعسفه في استعمال صلاحياته، وتوظيفها لخدمة مخطط تقويض أسس الدولة المدنية الحداثية.
ودعا “الدستوري الحر”، وزارة الإشراف “إلى الخروج عن صمتها، و تحمل مسؤولياتها في المحافظة على وحدة الدولة، والتدخل الفوري لمنع هذه التجاوزات، والحيلولة دون اعتمادها في بلديات أخرى”.
يذكر أن رئيس بلدية الكرم، فتحي العيوني، أعلن اليوم رسميا بعث صندوق خاص بالزكاة، مؤكدا في تصريح إعلامي على أن إحداث صندوق للزكاة، “إجراء قانوني ودستوري”، داعيا الرافضين لقانون الزكاة إلي “قراءة القانون”.
وقال العيوني إن “الزكاة كانت مغيبة عن مؤسسات الدولة، واليوم الدولة تتصالح مع شعبها وقيمها وهويتها، وتؤمن شعيرة الزكاة، وتكمل الثغرة التي كانت مفقودة في النظام التونسي”، وفق قوله.