ميزانية 2021: الحكومة تقترح عدم إقرار انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية

الرأي الجديد (متابعات)

أوضح منشور رئاسة الحكومة، حول مناقشة ميزانية 2021، أنه تقرر عدم إقرار انتدابات جديدة في الوظيفة العمومية، باستثناء بعض الاختصاصات الملحة ذات الأولوية القصوى، ومزيد التحكم وترشيد منحة الإنتاج المسندة للموظفين وربطها فعليا بالأداء دون أن تتجاوز 80 بالمائة.

وتقرر، وفق المنشور الحكومي الصادر أول أمس، عدم إمضاء أي اتفاق أو اتخاذ أي إجراء من شأنه أن يكون له انعكاس مالي،  قبل الرجوع إلى مصالح رئاسة الحكومة ووزارة المالية، وتفعيل برنامج ترقيات سنة 2020 في سنة 2021، وتأجيل برنامج ترقيات 2021 إلى 2022.
وتضمن محور نفقات التأجير، تأجيل إنجاز برامج جديدة للتكوين بهدف الانتداب إلى سنة 2022، وعدم تعويض الشغورات، والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة، من خلال إعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة، وتوفير الدورات التكوينية اللازمة.
وقالت الحكومة، إن هذه التدابير “جاءت على خلفية تداعيات جائحة فيروس “كورونا” المستجد، التي فرضت تحديات عميقة، سيكون لها تأثيرات مباشرة على الاقتصاد الوطني، وعلى المالية العمومية والتوازنات العامّة”، وفق المنشور.
يذكر أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أعلن سنة 2017، عدم إقرار الانتداب في الوظيفة العمومية لمدة سنتين متتاليتين.