سامي الطاهري: منشور رئيس الحكومة بميزانية 2021 تكرس البطالة وتزيد في تفقير الأجراء
الرأي الجديد (وكالات)
شدد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، والأمين العام المساعد سامي الطاهري، اليوم السبت، على أن منشور رئاسة الحكومة الصادر يوم 14 ماي الجاري، والموجه لكافة الوزارات، والمتعلق بالإعداد لميزانية الدولة لسنة 2021، يتضمن إجراءات ستعمق البطالة، وستزيد من تفقير الأجراء، مؤكدا أن “الاتحاد سيرد قريبا”.
وكشف الطاهري في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن قسم الدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل بصدد النظر في هذا المنشور للرد عليه بالتفصيل قريبا رغم أن الاتحاد لم يتلق أي نسخة منها بصفة رسمية، وفق تأكيده، مشددا على أن مكاسب الأجراء ليست للمساومة وعلى أنه لا تنازل عن حقوقهم المضمنة في القوانين.
وبين الطاهري أن هذا المنشور يتضمن توصيات لا اجتماعية تستهدف مكتسبات الأجراء من موظفين وأعوان دولة وتحملهم أعباء خلل الميزان العمومي الذي تسببت فيه خيارات الحكومات المتعاقبة، بما فيها الحكومة الحالية التي اختارت أن تنسج على المنوال نفسه.
ولفت الطاهري إلى أن وقف الانتدابات يعد من أخطر التوصيات التي تضمنها هذا المنشور باعتبار تداعياته الكبيرة والمتعددة، إذ أن الإجراءات المقترحة ستساهم في تأبيد البطالة في تونس، التي تشمل مئات آلاف المعطلين، عدد كبير منهم من أصحاب الشهائد العليا، وستلحق الضرر بالإدارة العمومية عبر إخلائها من الكفاءات المتقاعدة التي لا يتم تعويضها.
وأضاف الطاهري أن وقف الانتدابات من شأنه أن يؤثر سلبا على خدمات المرفق العمومية المقدمة للمواطنين مما يمس من قيمة الإدارات العمومية ويؤدي بها إلى العجز.
ولفت الطاهري الى أن الحكومة لجأت مرة أخرى إلى الحلول السهلة المتمثلة في تحميل جميع الأعباء على الأجراء الممولين الرئيسيين لخزينة الدولة لما يثقل عليهم من ضرائب .
يذكر أنّ رئيس الحكومة إلياس فخفاخ، أصدر يوم 14 ماي الجاري المنشور عدد 16 حول إعداد ميزانية الدولة لسنة 2021، ونصّ على جملة من الإجراءات الاستثنائية، التي تهدف إلى الحد من تداعيات أزمة “كورونا” على الاقتصاد التونسي، تمثلت بالخصوص في عدم إقرار انتدابات جديدة بالنسبة لسنة 2012، باستثناء بعض الاختصاصات الملحة ذات الأولوية القصوى، وإرجاء انجاز برامج جديدة للتكوين بهدف الانتداب إلى سنة 2022.
كما نص هذا المنشور على عدم تعويض الشغورات والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة.
