مصطفى بن جعفر: الوضع يفرض تغيير القانون الانتخابي.. ومنع السياحة الحزبية “خلل إجرائي”
الرأي الجديد (متابعات)
دعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي السابق، مصطفى بن جعفر، إلى تغيير النظام الانتخابي لتجاوز الأزمة السياسية، ومنع السياحة الحزبية.
وقال مصطفى بن جعفر، في تصريح لجريدة “الشروق” في عددها الصادر اليوم الأربعاء، أن السياق السياسي يفرض علينا تغيير القانون الانتخابي الذي ساهم في التشتت رغم أن الغاية من إقراره كان تشريك أوسع قدر ممكن من الطيف السياسي.
وأضاف بن جعفر، بأنه لابد من إدخال تعديلات على القانون الانتخابي، في قراءة تراعي الجانب التقني والسياسي للمسألة وتقر ضمانات لعدم تغوّل طرف على الحياة السياسية برمتها، في ظل “دعوات الإقصاء التي تجنح إليها بعض الأحزاب”.
وبخصوص تغيير النظام الداخلي للبرلمان لمنع السياحة الحزبية، شدّد رئيس المجلس الوطني التأسيسي سابقا، على أن هذا الخيار يمثل “خللا إجرائيا”، داعيا إلى تعديل القانون الانتخابي، وأساسا الفصل 39 منه، عوض إقصاء النواب المنتخبين مباشرة بأصوات الشعب من البرلمان، لمجرد مغادرتهم الحزب أو الكتلة.
وتابع مصطفى بن جعفر، “نحن اليوم مدعوون إلى إصلاح قانون الأحزاب لإدخال الممارسة الديمقراطية صلبا حتى لا تكون مجرد تجمّع حول شخص رئيس الحزب، أو أمواله، بل حول برنامج ومشروع مجتمعي”، على حد تعبيره.
