نواب البرلمان ينددون بــ “الخطابات التحريضية” ضدهم وينتقدون قيس سعيّد

الرأي الجديد (برلمانيات)

ندّد بعض نواب البرلمان بــ “التهديدات الجديّة” و”الخطابات التحريضيّة” التي تطال عددا منهم، على خلفيّة تصريحاتهم تحت قبة المجلس، مستنكرين التهديدات التي طالت رئيسة “الحزب الدستوري الحر”، عبير موسي، والتي تستوجب فتح تحقيق جدي.

وانتقد النواب، خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في عدد من مشاريع القوانين، اليوم الثلاثاء، ما وصفوه بحملات “التحقير والترذيل” التي تتعرّض إليها مؤسّسة البرلمان، رغم ما تقوم به من دور للقيام بمهامها التشريعيّة والرقابيّة على أحسن وجه رغم الظرف الذي تعيشه البلاد.
وحمّل رئيس كتلة “قلب تونس”، أسامة الخليفي، رئيس الجمهوريّة، قيس سعيد، مسؤولية السلامة الجسديّة لنواب الشعب، على إثر خطابه أمس بولاية قبلي، معتبرا أن كلامه الموجه إلى النواب يمثل تحريضا “عدوانيّا وبائسا” ضدهم.
وقال النائب عن “الكتلة الديمقراطية”، سالم الأبيض، أن التهديدات الإرهابيّة اصبحت تطال الكثير من الفاعلين السياسيين في تونس على خلفيّة تصريحاتهم، مشيرا إلى وجود رابط خفيّ بين التصريحات والنقاشات السياسية بالبرلمان والتهديدات التي تطال النواب.
وأشار الأبيض إلى أنّ النقاش تحت قبّة البرلمان ليس معزولا عن بقيّة الفاعلين السياسيين وأنّ رئاسة الجمهوريّة جزء من السلطة التنفيذيّة ومن حقها التفاعل مع مجريات النقاش السياسي كما يتفاعل النواب مع الدور الذي يقوم به رئيس الدولة في هذه البلاد، لافتا في هذا الصدد إلى أنّ إدانة قيس سعيّد، بطريقة وصفها بــ “الفجّة” لا ترتقي إلى المسؤولية السياسيّة أو الأخلاقيّة، وفق قوله.
وكان سعيّد اعتبر خلال افتتاحه للمستشفى الميداني بولاية قبلي أمس، أن تعديل البرلمان للنظام الداخلي وسن قانون لسحب الصفة من النائب في حالة استقالته من الحزب أو الائتلاف أو القائمة التي ترشح ضمنها، مخالفا للدستور.
من جانبه انتقد النائب عن كتلة “حركة النهضة”، عماد الخميري، ما وصفه بحملة “التحقير والترذيل” التي تستهدف النظام السياسي الذي ارتآه التونسيين بعد الثورة، مشيرا إلى أنها حملات ممنهجة تلتقي مع أجندات داخلية وخارجيّة لا تريد لتونس الاستثمار في النجاحات التي حقّقتها في عدّة مسائل على غرار الانتقال الديمقراطي ومقاومة كورونا.
وندّد عماد الخميري، بالدعوات الغريبة والممنهجة التي تستهدف المؤسسات الدستوريّة وفي مقدّمتها مؤسّسة مجلس نواب الشعب التي تدار كافة أعمالها تحن رقابة الشعب ووسائل الاعلام، وفق تعبيره.
وأكّد الخميري، وجود دعوات تستهدف رئاسة مجلس نواب الشعب، منبّها إلى خطورة ما وصفه “بالتمشّي والالتقاء مع الفئات الفوضويّة التي لا تخفي ارتباطاتها واجنداتها الأجنبيّة”، على حد تعبيره.
أمّا النائب عن “الكتلة الديمقراطية”، خالد الكريشي، فقد أشار إلى وجود تطابق بين المواقف التحريضية التي يتمّ التعبير عنها في الفضاء الافتراضي والمواقف السياسية التي تنتهجها بعض الأحزاب وتدعو إلى توخيها.
وذكّر الكريشي، بأن تونس “مازالت في حالة حرب تستوجب اليقظة والوحدة الوطنية ولا بدّ من انتظار انتهائها ثم العودة إلى المناكفات السياسية والحزبية”، لافتا في الآن نفسه إلى أنّ البرلمان لم يتوقّف على القيام بمهامه التشريعيّة والرقابيّة.

المصدر: (وكالة تونس إفريقيا للأنباء)