وسط ردود فعل مختلفة… قرارات الحكومة لن تشمل المؤسسات الإعلامية التي تعمل خارج القانون

الرأي الجديد / حمدي بالناجح

قررت الحكومة، عدم إسناد المؤسسات الإعلامية الناشطة في إطار غير قانوني.
جاء ذلك ردّا على الجدل الذي أثارته الإجراءات الأربع، التي أعلنتها رئاسة الحكومة نهاية الأسبوع المنقضي، والمتعلقة بإسناد ودعم القطاع الإعلامي، لتجاوز تداعيات أزمة “كورونا”، ومواجهة الصعوبات المالية الناجمة عنها.

وقالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة، أسماء السحيري، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لفائدة قطاع الإعلام، ستشمل فقط المؤسسات التي تعمل في إطار القانون،  والملتزمة بتعهداتها تجاه الدولة، والصناديق الاجتماعية، وبالحقوق المهنية والمادية للصحفيين ولكل العاملين فيها.
وكان مجلس وزاري مضيق، التأم يوم 6 ماي الجاري، أقرّ 4 قرارات لدعم قطاع الإعلام، ومرافقة المؤسسات الإعلامية لمجابهة أزمة كورونا، على غرار إقرار اقتناء اشتراكات في النسخ الالكترونية للصحف من قبل الدولة والهياكل العمومية في حدود 1.2 مليون دينار وإحداث صندوق أموال مشاركة لدى رئاسة الحكومة بقيمة 5 ملايين دينار لدعم المجهود الاتصالي للدولة وتكفل الدولة بنسبة 50 بالمائة من معلوم البث لسنة 2020 لكل القنوات الإذاعية والتلفزية الخاصة.
وشددت السحيري، على أنّ الحكومة تتمسّك بدعم المؤسسات الإعلامية، وبحق الرأي العام في إعلام تعددي، يتيح عرض كل الآراء والأفكار والأخبار، بكامل الحرية، وفي إطار من الحرفية والاستقلالية، عمن “يريدون توظيف الإعلام”.
وأثارت هذه القرارات، ردود فعل من قبل بعض النقابات المهنية، حول مدى أحقية مؤسسات الإعلام الخاصة، في مثل هذا الدعم من أموال دافعي الضرائب.
وانضمت بعض الأطراف السياسية، إلى هذا الجدل، من خلال الدعوة إلى مراجعة تلك القرارات، غير أنّ مواقفها، انطباعية، ولا تنم عن معرفة دقيقة، بالصراعات صلب القطاع، ولا بالهواجس التي تتحكم في كواليس القطاع وأهله، الذي تتنازعه الكثير من الخلافات والمصالح و”حرب المواقع”..