شاحنات الموت مستمرة… منظمات تدعو الحكومة إلى مراجعة المنوال الاقتصادي لحماية عاملات الفلاحة

الرأي الجديد / حمدي بالناجح

وصفت منظمات تونسية، الحادث الأليم الذي جدّ الجمعة بطريق القوادرية من معتمدية الرقاب، بــ “الإجرام والاستهتار”، في حق  الطاقات المنتجة بالبلاد وأحد أهم ركائز الخط الأمامي لمواجهة جائحة كوفيد 19، وهن عاملات الفلاحة التي لم ينقطعن عن العمل لتأمين قوت التونسيين.

وأعربت المنظمات عن عميق حزنها للحادثة، مشيرة إلى أنّ منظمات المجتمع المدني، توجهت بعديد النداءات للسلط العمومية المركزية منها والجهوية والمحليّة، “لوقف هذا النزيف، نتيجة ظروف النقل اللاإنسانية، على مرأى وبعلم كافة السلط، وعلى رأسها رئاسة الحكومة”، وفق تعبير بيان المنظمات الذي وصل لــ “الرأي الجديد” نسخة منه.
وطالبت هذه المنظمات، الحكومة، بخطة شاملة، لوقف كل مظاهر التشغيل الهش للنساء في القطاع الفلاحي، وغيره من القطاعات، وداعية إلى التزام كل الأطراف الاجتماعية، باحترام شروط العلاقات الشغلية التي يكفلها الدستور، والحق في العمل اللائق والأجر اللائق والتغطية الاجتماعية، الذي تقره مواثيق حقوق الإنسان، واعتماد السياسات العمومية الكفيلة بتحقيق ذلك.
وكان الحادث الذي جدّ يوم الجمعة، بطريق القوادرية من معتمدية الرقاب، تمثل في اصطدام سيارة  تقل عاملات بالقطاع الفلاحي، بسيارة أخرى قادمة في الاتجاه المعاكس، ما أسفر عن إصابة 7 من العاملات بجروح متفاوتة الخطورة..

وفيما يلي نص البيان الذي وقعه كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، وأوكسفام تونس :

“إثر الحادث الأليم الذي جد يوم الجمعة 8 ماي 2020  بطريق القوادرية من معتمدية الرقاب والتي تمثل في اصطدام سيارة  تقل عاملات بالقطاع الفلاحي بسيارة أخرى قادمة في الاتجاه المعاكس والذي أسفر عن إصابة  7 من العاملات بجروح متفاوتة الخطورة تعبّر المنظمات الموقعة عن عميق حزنها إزاء هذا الاجرام والاستهتار في حق  الطاقات المنتجة بالبلاد وأحد أهم ركائز الخط الأمامي لمواجهة جائحة كوفيد 19، وهن عاملات الفلاحة التي لم ينقطعن عن العمل لتأمين قوت التونسيين. هذه المآسي التي ما فتئت تتكرر وهو ما نبهت له منظمات المجتمع المدني، والتي توجهت بعديد النداءات للسلط العمومية المركزية منها والجهوية والمحليّة لوقف هذا النزيف نتيجة ظروف النقل اللا إنسانية على مرأى وبعلم كافة السلط وعلى رأسها رئاسة الحكومة.

إن المنظمات الموقعة :

1 ــ تعبّر عن تمنياتها بالشفاء العاجل للجريحات وتدرك دور النساء العاملات في القطاع الفلاحي وحجم معاناتهن وتضحياتهن لفائدة عائلاتهن وللمجموعة الوطنية خاصة في هذه الظروف..

2 ــ تعتبر أن هذه الجريمة تثبت مرّة أخرى غياب العزيمة الصادقة والبرنامج الجدّي لحماية العاملات في القطاع الفلاحي وغياب آليات تنفيذ كل القرارات المتخذة..

3 ــ تحذرمن التطبيع مع الكوارث المتكررة  للعاملات في القطاع الفلاحي نتيجة غياب إرادة حقيقية في إيقاف هذه المعاناة..

4 ــ تؤكد أن الترسانة القانونية والاتفاقات بين الأطراف الاجتماعية وبعض الإجراءات الدعائية أثبتت عجزها وقصورها عن حماية المرأة العاملة في القطاع الفلاحي والنساء في الوسط الريفي عموما في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية في التصدي لكل أشكال الانتهاكات التي تطال هذه الفئات الأكثر هشاشة..

5 ــ تدعو وزارات الفلاحة والنقل والداخلية إلى احترام تعهداتها واتخاذ إجراءات فورية لمنع استخدام وسائل نقل غير مخصصة لنقل العاملات ومحاسبة كل مخالف للقانون

6 ــ تطالب الحكومة بخطة شاملة لوقف كل مظاهر التشغيل الهش للنساء في القطاع الفلاحي وغيره من القطاعات وتدعوها لإلزام كل الأطراف الاجتماعية باحترام شروط العلاقات الشغلية التي يكفلها الدستور والحق في العمل اللائق والأجر اللائق والتغطية الاجتماعية الذي تقره مواثيق حقوق الإنسان واعتماد السياسات العمومية الكفيلة بتحقيق ذلك.

7 ــ تدعو إلى الأخذ بعين الاعتبار في برامج تمكين المرأة الريفية  لتعدد جوانب الضعف وتقاطعها مثل التعطل عن العمل والعيش في المناطق الريفية والإعاقة وغيرها

تنبه الى الأسباب التي تزيد في هشاشة هؤلاء النساء كنقص الخدمات العامة الجيدة في المناطق الريفية مثل الطرقات ووسائل النقل والمراكز الصحية الأساسية والرقابة الصحية  إلى جانب توفير الماء ووجود الشرطة المحلية لمراقبة المخالفين..

8 ــ تدعو إلى التعجيل بإرساء إطار قانوني لصالح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي سيكون ضامناً لتهيئة ظروف العمل اللائق على كامل تراب البلاد..

9 ــ تؤكد ان تحسين وضعية المرأة في القطاع الفلاحي ينطلق من مراجعة عميقة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية ومن تصوّر أفضل لدور الفلاحة في الاقتصاد الوطني وتمكين اقتصادي للمرأة في الوسط الريفي وإرادة سياسية في تفعيل القوانين وردع المخالفين والمنتهكين لحقوق العاملات في القطاع الفلاحي ومراجعة المنوال الاقتصادي الحالي الذي كرس تهميش النساء اقتصاديا واجتماعيا وضرورة تشريك المجتمع المدني في كل ذلك.