منظمات حقوقية: التفويض لرئيس الحكومة ليس ذريعة للتجاوزات الأمنية وتبرير المحاكمات

الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)

دعت منظمات حقوقية إلى ضرورة التزام الحكومة التونسية باحترام حقوق الإنسان التي أقرتها العهود الدولية، وأكد عليها دستور البلاد، في ظل تعاملها مع أزمة انتشار فيروس “كورونا”.

وقالت المنظمات، في بلاغ مشترك لها اليوم الجمعة، أن العمل بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار المراسيم، لا يجب أن تكون ذريعة للتجاوزات الأمنية أو محاكمات النشطاء والصحفيين.
وأشارت منظمات المجتمع المدني، إلى أنه تم إيقاف المدون محمد أمين سعدو، بعد أن صور مقطعا حول التعقيم في بلدية حلق الوادي، كما أوقف الصحفي منتصر ساسي بولاية نابل بعد تصويره إعادة رجل الأعمال وزوجته الى الحجر الصحي.
وذكّر بيان المنظمات، بأن العمل بالمراسيم التي تعطي صلاحيات لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يجب أن تكون مؤقتة وينتهي مفعولها بإنتهاء الأزمة الحالية، مشددة على ضرورة أن تكون القرارات التي فرضتها الظروف الإستثنائية محدودة في الزمن مع إلزامية التعامل مع المواطنين في كنف الإحترام والالتزام بالقانون.

والمنظمات المُوقعة علي البيان هي:

• الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي
• اتحاد التونسيين للعمل من أجل المواطنة
• الاتحاد العام التونسي للشغل
• الاورومتوسطية للحقوق
• الائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام
• الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
• الجمعية التونسية للوقاية الانجابية
• جمعية التونسيين بفرنسا
• الجمعية الديمقراطية للتونسيين بفرنسا
• جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
• جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
• جمعية بيتي
• جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية
• دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
• فيدرالية التونسيين من اجل المواطنة بين الضفتين
• لجنة اليقظة من اجل الديمقراطية في تونس
• اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
• المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
• مركز تونس لحرية الصحافة
• مركز دعم للتحول الديمقراطي وحقوق الانسان
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• منظمة 10-23 لدعم المسار الديمقراطي
• المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
• النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين