“قلب تونس” يدعو الحكومة إلى تقديم تدقيق مفصّل حول التبرعات التي حصلت عليها

الرأي الجديد / حمدي بالناجح

دعا حزب “قلب تونس”، الحكومة وكلّ الأطراف المعنيّة، إلى توخي مزيد من الشفافيّة في إدارة الأموال العمومية والهبات والقروض والتبرعات والاقتطاعات، التي تمّ الحصول عليها باسم مجابهة وباء “كورونا”.

وطالب “قلب تونس”، اثر اجتماع مكتبه السياسي اليوم الأربعاء، بتقديم تدقيق مفصّل في حجم التبرعات والهبات والمساعدات الماليّة التي حصلت عليها الدولة خارج نطاق صندوق 18/18، “خاصّة وأنّ الموقع الرسمي لوزارة الصحة لا يتضمّن إلاّ حجم التبرعات المتحصل عليها في إطار هذا الصندوق”، داعيا إلى “إعلام الرأي العامّ بمآل هذه المبالغ وكيف تمّ صرفها أو سيتّم صرفها بصفة واضحة وشفافة”.
وجدّد الحزب، تشديده على ضرورة تخصيص أموال التبرعات لمساعدة المؤسسات الخاصة، التي تشغل أكثر من مليوني مواطنا، والتي يُخيّم عليها اليوم شبحُ الإفلاس والبطالة.
وأكد حزب “قلب تونس”، على أنّ الأزمة الاقتصاديّة التي تمرّ بها تونس، لا تقّل أهميّة عن الأزمة الصحيّة، داعيا إلى العمل على وضع خطّة إنقاذ اقتصادي، يتمّ من خلالها جرد مبالغ القروض والهبات والاقتطاعات المتحصل عليها، وبيان برنامج السيولة، وكيف سيتمّ صرف ميزانية التنمية، دون إثقال كاهل المواطن بالضرائب.
وأشار بيان الحزب، إلى أنّه سيقدّم مبادارت بهدف إنقاذ المؤسسات الاقتصاديّة، والوقوف إلى جانبها للحدّ من آفة الإفلاس،  خاصّة بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الخاصّة، كما سيُقدّم حزب “قلب تونس”، مشروع ميزانية اجتماعية لمحاربة الفقر،  وتداعيات وباء “كورونا” على الطبقات الفقيرة والهشة والفئات المُهمّشة.
من جهة أخرى، أكد حزب “قلب تونس”، رفضه للسياحة البرلمانية، معتبرا أنها تحيّل على أصوات الناخبين، وعلى إرادة الشعب، وتزويرا للمسار الديمقراطي، كما أنها تعدّ “خيانة للأحزاب السياسية التي التزمت معها”.
وأوضح الحزب، أنه سيتّخذ موقفا شديدا من هذه الظاهرة، في إطار مناقشة النظام الداخلي للبرلمان، بهدف الحفاظ على نتيجة الانتخابات التي تمثّل شرعيّة الشعب.