قيمته 1180 م د… الحكومة تتفق مع 12 بنكا على قرض لمواجهة تداعيات “كورونا”
الرأي الجديد (متابعات)
أمضت وزارة المالية، مع البنك المركزي التونسي، إتّفاقية لتعبئة قرض مجمع بالعملة لدى البنوك المحلية، بما يعادل 1180 مليون دينار (257 مليون أورو بنسبة فائدة بـ 2 بالمائة و130 مليون دولار بنسبة فائدة بـ 2.75 بالمائة)، وبمدة سداد على ثلاث سنوات.
وسيخصص القرض المتأتي في جزء منه من إيداعات غير المقيمين، لتمويل حاجيات ميزانية الدّولة لمجابهة جائحة كورونا.
وبيّن وزير الماليّة، نزار يعيش، بالمناسبة أنّ هذا القرض مخصّص لمجابهة انعكاسات تراجع النشاط الاقتصادي وتفعيل الاجراءات الاستثنائية التي وضعتها الدولة لتوفير اعتمادات إضافية لقطاع الصحة، ومرافقة المؤسسات المتضررة من اجراءات الحجر الصحي والمحافظة على مواطن الشغل بها.
وأكّد نزار يعيش، أن الوزارة ستقدم المساعدات إلى البنوك التونسية، وذلك ضمن لجنة الدّعم والإحاطة بالمؤسسات المتضرّرة التي ستشرع إثر صدور الأمر المتعلق بمقاييس الانتفاع في غضون هذا الأسبوع في النّظر في ملفات المؤسسات.
وشدّد وزير المالية، على أهمية تسريع العمل بآلية الضمان وإسناد القروض مباشرة إثر دخولها هذا الأسبوع حيز التطبيق بمبلغ جملي للقروض يساوي 1500 مليون دينار.
ومن جهته، أكد محافظ البنك المركزي، مروان العباسي، أن تونس تمر بظرف استثنائي مما يتطلب إجراءات وقرارات استثنائية بهدف معاضدة المجهود الوطني للحد من تداعيات هذه الظرفية الحرجة على مختلف القطاعات، وتخفيف الأعباء المالية على المؤسسات خاصة منها المتوسطة والصغرى.
