القضاة يرفضون تدخّل السلطة التنفيذية.. و”الاعتداء” على صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء

الرأي الجديد (متابعات)

عبر المجلس الأعلى للقضاء ونقابة القضاة التونسيين، عن رفضهم للقرار الحكومي المتعلق بضبط إجراءات الحجر الصحي الموجه، وإسناد صلاحية تسيير العمل القضائي ومرفق العدالة لوزارة العدل، معتبرين ذلك تعد واضح على استقلالية القضاء، وتجاوزا للمبادئ الدستورية القائمة على الفصل بين السلط.

وقال المجلس الأعلى للقضاء، في بيان له، أن الحكومة التجأت إلى إقحام السلطة الترتيبية العامة في مجال تسيير مرفق القضاء، الذي يختص به المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى ضبط وزيرة العدل، المراحل والشروط ومجالات الاستئناف التدريجي للعمل دون سند قانوني، في تجاهل متعمد لوجود المجلس ومن ورائه السلطة القضائية.
وأكد المجلس رفضه للأمر الحكومي، الذي مثّل اعتداء على صلاحياته باعتباره المؤسسة الدستورية الضامنة لحسن سير القضاء واحترام استقلاله، وذلك “في استحضار مقيت لصورة القضاء المستضعف ومحاولة تشتيت صفوفه، والعودة به إلى مربع ما قبل الثورة”، وفق البيان..
واعتبر المجلس الأعلى للقضاء، “أنّ تواتر استهداف المجلس ومحاولة محاصرة صلاحياته وتجريده من اختصاصاته، يندرج في إطار مسار يعبر عن رفض السلطة التنفيذية لأحكام الدستور، وخرق لمبدإ الفصل بين السلط، مما يحول دون استكمال بناء المسار الديمقراطي الذي يعتبر فيه القضاء، ركنا أساسيا في بناء مؤسسات دولة القانون”.
ودعا كلا من رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بوصفه الضامن لاحترام الدستور، ورئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي، صاحب الاختصاص الأصلي، إلى تحمّل المسؤولية في ضمان عدم الانحراف بالوظيفة التشريعية.
من جهتها، استنكرت نقابة القضاة التونسيين الأمر الحكومي المذكور، واعتبرت أنه “تجاوز صارخ للمبادئ الدستورية القائمة على الفصل بين السلط، وتعد واضح على استقلالية السلطة القضائية، ومحاولة فرض هيمنة السلطة التنفيذية عليها”.
وقالت النقابة في بلاغ لها، أن المجلس الأعلى للقضاء يمثّل الهيئة الدستورية الوحيدة، المخوّل لها تسيير وتنظيم العمل القضائي، مؤكدة أنه لن يكون خاضعا للسلطة التنفيذية “تحت أي وجه أو مسمى”.
وشددت نقابة القضاة، على أن التفويض الصادر عن مجلس نواب الشعب، المسند لرئيس الحكومة، والذي اُقتضته الظروف الصحية العامة التي تمر بها البلاد، كان مضبوطا وضيّقا ولم يمنحه صلاحية تسيير القضاء أو التدخل في إدارته أو تنظيم أعماله.
ودعت نقابة القضاة التونسيين، المجلس الأعلى للقضاء، “إلى تحمل مسؤوليته التاريخية كاملة والذود عن صلاحياته تكريسا لاُستقلال السلطة القضائية، ومنعا لأي محاولة تدخل أو سيطرة على القضاء “من أي جهة كانت”.