“الدستوري الحر” يقدّم مشروع لائحة برلمانية ضدّ تشكيل قاعدة أجنبية في تونس للحرب على ليبيا

الرأي الجديد (متابعات)

أودعت كتلة “الحزب الدستوري الحر” في البرلمان، مشروع لائحة تهدف لإعلان رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا، ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي، قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل.

وطالبت الكتلة، وفق بيان لها اليوم الاثنين، عرض مشروعها على الجلسة العامة للتداول والمصادقة طبق مقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي للمجلس.
وقالت كتلة “الدستوري الحر”، إن هذا القرار يأتي في إطار “متابعة الشأن الدولي، والحرص على أن تكون مواقف تونس واضحة، ومحل تطابق تام بين السلطات الثلاث، وتتم ترجمتها على أرض الواقع، من خلال التحركات التي تقوم بها مختلف الأطراف والقرارات التي تتخذها كل سلطة”.
واتهم الحزب، رئيس البرلمان، راشد الغوشي، بالقيام بتحركات “غامضة ومخالفة للقوانين وللأعراف الديبلوماسية”، من خلال عقد اجتماعات مغلقة وغير معلنة، في فترة سابقة مع رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان، وإجراء اتصالات هاتفية معه يتم الإعلان عنها من قبل الطرف الأجنبي فقط.
وأشار “الحزب الدستوري الحر”، إلى محاولة راشد الغنوشي، تمرير اتفاقيات اقتصادية مع تركيا وقطر، “تحمل في طياتها رغبة توسعية لا لبس فيها، واعتداء على السيادة الوطنية، في فترة غياب النواب عن المجلس، نظرا لأزمة كورونا، مما يبعث الريبة والشك، ويؤكد المخاوف من وجود إرادة خفية لدى بعض التنظيمات، لتحويل التراب التونسي، إلى قاعدة لوجستية تسهل عمليات التدخل الخارجي في ليبيا”، وفق نص البيان.