عبد اللطيف المكّي: لن نلغي الحجر الصحي المُوجه إلا بعد توفّر هذه النتائج

الرأي الجديد / حمدي بالناجح

أكد وزير الصحّة عبد اللطيف المكّي، على أنّ ضمان نجاح مرحلة الحجر الصحي الموجه، مرتبط بزوال الوباء في الإقليم، وبمدى الالتزام بسلوك منضبط وبعمل صحي متطور.
وحذّر مكي، من أن عدم الالتزام بشروط الحجر الصحي الموجه الذي سينطلق ابتداء من يوم غد الاثنين، قد يؤدي إلى العودة إلى مرحلة الحجر الصحي الشامل.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء عن المكّي قوله اليوم “نأمل أن يتلو النجاح الذي تحقق خلال الفترة السابقة كدولة أو كمواطنين، من خلال الالتزام بالحجر الصحي الشامل، نجاح آخر خلال فترة الحجر الموجه، والعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية، وهو مرتبط بدوره بزوال الوباء في الإقليم، وبمدى الالتزام بسلوك منضبط، وخاصة ارتداء الكمامات بشكل إجباري، واحترام التباعد الاجتماعي، وبعمل صحي متطور”.
وتابع “عدم الالتزام، قد يجبرنا إلى العودة إلى تطبيق الحجر الصحي الشامل… وإذا مرت المرحلة الأولى بسلام، فستكون المرحلتان اللاحقتان أيسر”، مقدرا أن السلوك العام في تونس تميز خلال فترة الحجر الصحي الشامل، بحالة من الوعي في أغلبه، وأن ذلك يفسر تراجع عدد الإصابات المسجلة يوميا”.
وأضاف “نحن الآن أمام حالات “كوفيد19″، متفرقة ويمكن عبر الالتزام بالحجر الصحي الموجه، القضاء على هذه البقايا والانتقال إلى مرحلة أكثر جرأة، غير أنه في حال عدم الالتزام، فستتسبب تلك البقايا في انتشار العدوى من جديد ونضطر إلى العودة إلى الغلق من جديد، وهو ما يبرر قرار الخروج عبر مراحل”.
وأبرز المكّي انه تمت مراعاة فترة حضانة الفيروس في إقرار امتداد الفترة الأولى للحجر الصحي الموجه على مدى ثلاثة أسابيع، وإنه تمت أيضا مراعاة مصلحة المواطن، من خلال الحرص على عدم إدخال إرباك على سلوكه قبل عيد الفطر، مبرزا أن ذلك يستوجب جملة من الإجراءات الجديدة.
وحول كيفية فرض الرقابة على المؤسسات التي ستستأنف النشاط بداية من يوم غد، قال المكي “نعول على الصناعيين في الالتزام بمقتضيات وشروط السلامة في العمل، والتباعد الاجتماعي، ومع ذلك ستعتمد كل هياكل الدولة على هياكل الرقابة التابعة لها، في التثبت من مدى التقيد بما تمت الدعوة إليه في هذا الخصوص”.
يُذكر، أن المرحلة الأولى من الحجر الصحي الموجه، تنطلق يوم غد 4 ماي، وتمتد إلى 24 ماي الجاري، وقد تقرر خلال المرحلة الأولى استئناف النشاط بنسبة 50% في الوظيفة العمومية والإدارة العامة والصناعة والخدمات والأشغال العامة وأشغال البناء وبنسبة 100% للمهن الحرة والمهن الصغرى والأنشطة التجارية باستثناء الحلاقة والتجميل والملابس والأحذية والمغازات الكبرى، التي ستستأنف نشاطها يوم 11 ماي الحالي.