“حركة الشعب” تؤكد تمسكها بالوثيقة التعاقدية للإئتلاف الحاكم.. وضدّ “أي محاولة لاستثمار أزمة كورونا”
الرأي الجديد / حمدي بالناجح
أكدت “حركة الشعب”، تمسكها بالوثيقة التعاقديّة التي تشكلت على أساسها الحكومة الحاليّة، مشددة على أنها ستكون “صمّام أمان” داخل الحكومة أمام أي محاولة لاستثمار الأزمة الحالية لمصالح حزبيّة، أو أي عودة لمنطق الغنيمة الذي عانت منه تونس لسنوات.
وقالت الحركة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى عيد الشغل، أنها ستتصدى “لمختلف محاولات ابتزاز الدّولة، ومراكمة المصالح الحزبيّة الضيّقة على حساب المصلحة الوطنيّة”.
وتابعت “حركة الشعب”، بأنها ستعمل من داخل الحكومة، على الدّفع نحو تفعيل دور الدّولة الاجتماعي، والصرامة في التعامل مع مختلف مظاهر الفساد، الذي زاد انتشارا بالتزامن مع أزمة انتشار فيروس “كورونا”، وعلى رأسها الاحتكار واستغلال النفوذ ومحاولة تمرير تعيينات، لا تستجيب لروح الوثيقة التعاقديّة، التي التزمت بها أطراف الائتلاف الحاكم.
من جهة أخرى، ثمن بيان الحركة، الاجراءات الاستباقيّة التي بادرت الحكومة إلى اتخاذها، خاصة في المجال الاجتماعي، للتوقي من انتشار الفيروس، رغم الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد.
واشادت “حركة الشعب”، بالدور “المتميّز “الذي لعبته مؤسّسة رئاسة الجمهوريّة، في دعم المجهود الحكومي في مواجهة مخاطر هذا الوباء، والدفع في اتجاه بلورة خطّة عمل دوليّة للحدّ من مخاطر انتشاره وتقليص تداعياته”، وفق تعبير البيان.
