رغم إعلان حفتر.. الخارجية التونسية تؤكد تمسكها بالمؤسسات الشرعية المعترف بها دوليا

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح

جددت وزارة الخارجية تأكيد موقف تونس الثابت من الأزمة الليبية، القائم على الشرعية الدولية واحترام إرادة الشعب الليبي، مع الإحتكام إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وقالت الوزارة، في بلاغ لها في ظلّ التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، أن أهم هذه القرارات، هو القرار الصادر سنة 2015، الذي حدّد المؤسسات الشرعية المعترف بها دوليا، كما تضمنها الاتفاق السياسي الليبي، باعتباره الإطار الشرعي للحل السياسي.
ودعت تونس، إلى حلّ سياسي شامل ودائم وقائم على حوار ليبي – ليبي، يؤدي إلى التعبير الكامل عن إدارة الشعب الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، بعيدا عن كل تدخّل خارجي.
وأكد البيان، دعم تونس لكل الجهود المبذولة “من أجل التوصل إلى التسوية المنشودة، بما يحفظ وحدة ليبيا الترابية وسيادتها ويقيها من الاقتتال والفوضى”.
وكان خليفة حفتر أعلن أول أمس، عن إسقاط اتفاق “الصخيرات” السياسي، وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا.
وأثار هذا القرار، رفض الولايات المتحدة الأمريكية، التي وصفة خطوة حفتر بـ”الاقتراح”، الذي لا يمكن فرضه من خلال “إعلان أحادي الجانب”، بالإضافة إلى الموقف الروسي الذي أعلن رفض موسكو لإعلان حفتر.