حكومة “الوفاق” ترد على إعلان حفتر: ما أعلنه “مجرم الحرب” انقلاب للتغطية على هزائمه

طرابلس ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)

علّق المجلس الرئاسي، والمجلس الأعلى في ليبيا، على ما أعلنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بشأن تنصيب نفسه حاكما للبلاد، مؤكدين على ضرورة دحر مشروعه الانقلابي.

ودعا المجلس الرئاسي جميع أعضاء مجلس النواب بطبرق (شرقا)، للالتحاق بزملائهم في العاصمة طرابلس، لبدء الحوار الشامل، حتى يستمر المسار الديمقراطي، وصولا إلى حل شامل ودائم عبر صناديق الاقتراع.
وأشار المجلس، إلى أن حفتر انقلب حتى على الجهات السياسية الموازية التي تدعمه (مجلس نواب طبرق)، والتي في يوم ما عينته (قائدا للجيش)، وبذلك لم يعد في مقدور أحد أو أي دولة التبجح بشرعيته بأي حجة كانت.
وأضاف البيان: “بلغ الهوس بالسلطة مداه، والحمق منتهاه، ففي مسرحية هزلية يعلن المتمرد عن انقلاب جديد، يضاف لسلسلة انقلاباته التي بدأت منذ سنوات”.
ولفت إلى أن “ما أعلنه مجرم الحرب الليلة من انقلاب على الاتفاق السياسي وكافة الأجسام السياسية في البلاد، لم يكن مفاجئا لنا، بل هذه خطوة توقعناها، ليغطي بها على الهزيمة التي لحقت بمليشياته الإرهابية.
وأوضح البيان أن حفتر استبق مطالب متوقعة بمحاسبته لمغامرته الفاشلة، التي لم تحقق شيئا سوى مقتل وإصابة ونزوح مئات الآلاف، وتدمير الكثير من مقدرات الوطن.
ودعا الرئاسي أنصار حفتر، خاصة في المنطقة الشرقية، إلى “إلقاء السلاح، وحقن الدماء، والانحياز للوطن، فما زالت هناك فرصة اليوم فانتهزوها”.
بدوره قال المجلس الأعلى للدولة الليبي، إن انقلاب “مجرم الحرب” خليفة حفتر على المسار الديمقراطي، استمرار لانقلاباته الفاشلة والتغطية على هزائمه.
جاء ذلك في بيان أصدره المجلس (هيئة نيابية استشارية)، غداة إعلان حفتر تنصيب نفسه حاكما للبلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا.
وأضاف المجلس: “ما صرح به مجرم الحرب حفتر من انقلاب على المسار الديمقراطي ليس بجديد، وإنما استمرار لانقلاباته الفاشلة وللتغطية على هزائمه المتكررة”.
ودعا مؤيدي وداعمي حفتر، “بعد أن تبين لهم حقيقة هذا المشروع الانقلابي، إلى الوقوف مع بقية أبناء الوطن من أجل إقامة الدولة المدنية الديمقراطية”.
كما ناشد الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا، “تحمل مسؤولياتها السياسية والأخلاقية أمام الشعب، ورفض العبث الذي يقوم به مجرم الحرب حفتر، واستهتاره بوحدة ليبيا وارادة شعبها”.
وطالب المجلس الأعلى للدولة، مجلس النواب بـ”الالتئام من أجل استئناف عملية الحوار السياسي مع تأكيد ضرورة القضاء على مشروع الانقلاب العسكري على الشرعية، وأن لا سبيل لحكم ليبيا إلا من خلال الانتخابات”.
وأكد التمسك باتفاق الصخيرات كـ”إطار حاكم للمرحلة الانتقالية ومنظم للعملية السياسية فيها”.
وكان حفتر أعلن أمس إسقاط الاتفاق السياسي، وتنصيب نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا ودوليا.
ورفضت الولايات المتحدة خطوة حفتر، التي وصفتها بـ”الاقتراح” الذي لا يمكن فرضه من خلال “إعلان أحادي الجانب”.

المصدر: (عربي 21)