هل تعلن حكومة الفخقاخ حربا ضدّ قناة الزيتونة من أجل إغلاقها ؟؟

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح

أعلن محمد عبو اليوم، حربا على القنوات التي تبث دون وجه قانوني في البلاد، لافتا إلى أنّ الحكومة ستنفّذ قرارات الهايكا بشأن هذه القنوات.

وكان عبو يجيب على تساؤل “لموازييك” اليوم، بخصوص قناة الزيتونة، التي كانت الهايكا اتخذت في شأنها، قرارا بالإغلاق، لعدم حصولها على رخصة قانونية من هيئة السمعي البصري، بذريعة أن أسامة بن سالم، الشريك في القناة، ينتمي إلى حركة النهضة، ويمثل أحد قيادييها في مجلس الشورى وضمن المكتب السياسي.
وقال وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، أنّه “سيتم تطبيق قرارات الهايكا، إن لم يكن زمن الكورونا، فبعدها، مضيفا: “نقول للقنوات غير القانونية،  تنسى باش مازالت تنشط مع هذه الحكومة، وإلا لن أكون أنا ولا رئيس الحكومة موجودين،  ليس هناك أي اعتبار، لا لأصدقاء ولا غيرو”..
وشدد قائلا: “لن يكون هناك مراكز نفوذ في البلاد، حتى حد ما يتبورب على الدولة، هناك واجب حماية هيبتها واحترام القانون”..
وتعدّ هذه المرة الأولى، التي يعلن فيها مسؤول في حكومة الفخفاخ، عن موقفه من هذا الملف الذي مر عليه الآن نحو 6 سنوات تقريبا، وظل يراوح مكانه، بسبب التباينات بين الهايكا، وإدارة قناة الزيتونة..
ويأتي هذا الحديث الآن، على خلفية طرح موضوع التعيينات في القصبة، ووجود اسم أسامة بن سالم ضمن المستشارين الذين يفاكد عبو ان رئيس الحكومة تلقى مراسلة رسمية حول شبهة فساد تحوم حول اسامة بن سالم القيادي بحركة النهضة مرجحا ان تكون الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري هي ترض أن يلتحقوا بالقصبة.
وقال عبو في هذا السياق: “الجهة التي وجهت المراسلة إلى رئيس الحكومة بشأن بن سالم، هي الهايكا، وتابع “نكون واضحين، بالنسبة للحكومة القرارات الصادرة من قبل الهايكا،  سيتم تنفيذها في علاقة بالقنوات غير القانونية”.
فهل تدخل الحكومة في صراع مع قناة الزيتونة، أم تتدخل معطيات أخرى، لإيقاف ذلك، سيما وأن جهة القرار، وهي الهايكا، لم تتمتع بالوجود القانوني، ولا تعدّ قراراتها قانونية، سيما بعد اتهامات بالفساد طالتها من قبل أعضاء استقالوا منها لهذا السبب؟