طرابلس ــ الرأي الجديد (مواقع إلكترونية)
أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية رسميا رفضها لعملية “إيريني” التي بدأها الاتحاد الأوروبي، بهدف مراقبة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، واتهمته بالانحياز لـ”المعتدي”.
وقال رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، في رسالة بعث بها إلى رئيس البرلمان الأوروبي، إنه “لم يتم التشاور مع حكومة الوفاق حول العملية العسكرية كما تنص قرارات مجلس الأمن”.
وأضاف فائز السراج، أن “عملية الاتحاد الأوروبي (البحرية) تغفل مراقبة الجو والحدود البرية الشرقية لليبيا”، مشيرا إلى أن “التقارير تؤكد تدفق السلاح والعتاد عبر الجو والحدود البرية الشرقية لدعم (اللواء المتقاعد) خليفة حفتر”.
وشدد السراج، على أن حكومته “مستاءة” من انتقاء المجلس الأوروبي لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2292، وتغافله عن بقية القرارات بشأن مراقبة الحدود البرية والجوية، التي “تمثل مصدرا رئيسيا لدعم قوات خليفة حفتر”.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 31 مارس الماضي، إطلاقه عملية عسكرية بحرية تُسمى “إيريني”، لمراقبة تنفيذ القرار الأممي بحظر توريد السلاح لليبيا.
وسبق أن قرر مجلس الأمن في مارس2011، فرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا، وأهاب بجميع الدول الأعضاء تفتيش السفن المتجهة إليها، ومصادرة كل ما يحظر توريده وإتلافه.
وتنازع مليشيات حفتر، حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط، وتواصل هجوما بدأته في 4 أفريل 2019، للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر الحكومة.
المصدر: (عربي 21)
