لجنة برلمانية تصادق على قانون لمنع انتقال النواب بين الكتل

تونس ــ الرأي الجديد

صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية في البرلمان، على قانون منع أي عضو من أعضاء مجلس نواب الشعب، عند بداية المدة النيابية، من الإنتماء لكتلة نيابية غير الكتلة التي كوّنها الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشح تحت اسمه.

يأتي ذلك في إطار مواصلة اللجنة مناقشة تعديل الظام الداخلي للبرلمان، والنقاش حول ما اصطلح على تسميته بــ “السياحة الحزبية”، وما يترتب عن الاستقالة من كتلة وتغيير الانتماء إلى كتلة جديدة.
وانقسم أعضاء اللجنة بين من يرفض قطعيا انتماء العضو المستقيل من كتلة إلى كتلة جديدة، ضمانا لثقة وإرادة الناخب الذي صوّت لقائمة حزبية وبرنامج سياسي معين، وبين من يعتبر منع النائب من حرية الانتقال من كتلة إلى أخرى غير مبرر، باعتباره أصبح نائبا عن الشعب ولا يمكن فرض قيود على حق النائب في الاعتراض عن خط سير كتلة أو حزب ما.
ودافع بعض النواب على ضرورة إيجاد المعادلة التي تسمح بهامش من الحرية للأعضاء من جهة، مع ضمان حد أدنى لاستقرار أعمال المجلس المبني على نظام الكتل النيابية.