العقوبات الخاصة بمخالفة حظر التجول تدخل حيّز التنفيذ ومأمورو العدلية بالمرصاد

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

دخلت الخطية المالية لمخالفة حظر التجول (تشمل الحجر الصحي الشامل)، حيز النفاذ، بعد نشر المرسوم التاسع يوم 17 أفريل 2020 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وشرع في تنفيذ هذه المخالفة بداية من يوم أمس السبت…

ويتعلق هذا المرسوم الصادر عن رئاسة الحكومة ﺑﺰﺟﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻨﻊ اﻟﺠﻮﻻن واﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ أو اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﺑﺈﺻﺎﺑﺘﻬﻢ  ﺑﻔﻴﺮوس  كورونا.
وبموجب المرسوم، ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﻨﻊ أو ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺠﻮﻻن أو اﻟﺤﺠﺮ اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ، اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ بالتوقي ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، ﺑﺨﻄﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ﺧﻤﺴﻮن دﻳﻨﺎرا وتضاعف الخطية في صورة تكرار المخالفة.
وﻳﺘﻮﻟﻰ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، ﻣﺄﻣﻮرو اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺪدﻳﻦ 10 ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ.
وﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﻌﻮن ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ، إﻋﻼم اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮﺟﻮب دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﻄﻴﺔ ﻟﺪى إﺣﺪى اﻟﻘﺒﺎﺿﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ أﺟﻞ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم، وﻳﺴﻠﻤﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻓﻲ ﺧﻼص اﻟﺨﻄﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻋﺪم دﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر، ﻓﺈّﻧﻪ ﺗﺘﻢ إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﻀﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ، وﻳﺘﻢ اﻟﺘﻨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ ﻋﻠﻰ وﻗﻮع اﻹﻋﻼم، وُﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻀﺮ إﻟﻰ ﻗﺎﺑﺾ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺼﺐ ﺑﻨﻔﺲ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺘﺮاﺑﻴﺔ.
وﻻ ﻳمكن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا المرسوم، دون ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻔﺼﻮل  312 و 225 و 217 ﻣﻦ اﻟﻤﺠّﻠﺔ اﻟﺠﺰاﺋّﻴﺔ، إذا اﻗﺘﺮن ﻋﺪم اﻻﻣﺘﺜﺎل ﺑﺸﺒﻬﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺪوى إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ.
وﻓﻲ ﺻﻮرة وﻗﻮع ﺗﺘﺒﻊ ﺟﺰاﺋﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ارﺗﻜﺎب إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاردة  ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻳﺘﻢ إﻳﻮاء اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ أو اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴ ﻬﻢ ﺑﻤﺆﺳﺴﺔ ﺳﺠﻨﻴﺔ أو ﺑﻤﺮﻛﺰ إﻳﻮاء ﻣﻌّﺪ ﻟﻠﻐﺮض ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺸﺮﻳﻌّﻴﺔ واﻟﺘﺮﺗﻴﺒّﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆّﺳﺴﺎت اﻟﺴﺠﻨّﻴﺔ.
وينتقد مراقبون، ضعف الخطية المالية، وتعقد الاجراءات القانونية، وطولها، بما يجعل مخالفة الخطية، لا تساعد على ردع المخالفين للحجر الصحي أو حظر التجول.