الحكومة تقرر: تعليق آجال وإجراءات التسوية والتتبع والتنفيذ المتعلقة بالشيكات

تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)

قررت الحكومة، تعليق مختلف آﺟﺎل وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﻮﻳﺔ واﻟﺘﺘﺒﻊ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻴﻜﺎت.
وسيترتب ﻋﻦ هذا اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، الذي نص عليه المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17 أفريل 2020 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، على ﺗﻮﻗﻒ ﺳﺮﻳﺎن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﻮاﺋﺾ وﻏﺮاﻣﺎت اﻟﺘﺄﺧﻴﺮ واﻟﺨﻄﺎﻳﺎ المترتبة عن هذه الشيكات.

وبموجب المرسوم الثامن، الذي أصدره رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، في إطار التفويض اليرلماني والدستوري الذي حصل عليه مؤخرا، يتم تعليق اﻹﺟﺮاءات واﻵﺟﺎل اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺠﺎري ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ، وﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺮﻓﻊ اﻟﺪﻋﺎوى وﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ وﻧﺸﺮﻫﺎ واﺳﺘﺪﻋﺎء اﻟﺨﺼﻮم، واﻹدﺧﺎل واﻟﺘﺪاﺧﻞ واﻟﻄﻌﻮن، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ واﻟﺘﺒﻴﻠﻎ واﻟﺘﻨﺎﺑﻴﻪ واﻟﻤﻄﺎﻟﺐ واﻹﻋﻼﻣﺎت وﻣﺬﻛﺮات اﻟﻄﻌﻦ واﻟﺪﻓﺎع واﻟﺘﺼﺎرﻳﺢ واﻟﺘﺮﺳﻴﻢ واﻹﺷﻬﺎرات واﻟﺘﺤﻴﻴﻦ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﻟﺘﻘﺎدم واﻟﺴﻘﻮط.
وﻳﺴﺮي هذا اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ، ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ يوم 11 مارس 2020، وُﻳﺴﺘﺄﻧﻒ اﺣﺘﺴﺎب اﻵﺟﺎل اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﺑﻌﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﺸﺮ أﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﻓﻲ اﻟﻐﺮض.
وﻻ ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﻠﻰ آﺟﺎل اﻟﻄﻌﻦ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ، وآﺟﺎل اﻻﺣﺘﻔﺎظ واﻹﻳﻘﺎف اﻟﺘﺤﻔﻈﻲ، وإﺟﺮاءات اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻔﺘﺶ ﻋﻨﻬﻢ، وآﺟﺎل اﻟﺘﺘﺒﻊ  وﺳﻘﻮط اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت..