خلاف وتباين في الآراء داخل لجنة النظام الداخلي بالبرلمان حول منع “السياحة الحزبية”

تونس ــ الرأي الجديد 

رفعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان، اجتماعها أمس دون التصويت على المقترحات المتعلقة بمنع السياحة الحزبية داخل البرلمان، في إطار مناقشتها لتعديل النظام الداخلي.

وتناوات اللجنة بالنقاش شروط تكوين الكتل النيابية والانتماء إليها وما يترتب عن الاستقالة وتغيير الانتماء إلى كتلة جديدة، وهو ما اصطلح على تسميته بــ “السياحة الحزبية”، حيث اتسم النقاش داخل اللجنة بالتباين الشديد في المواقف بين أعضائها ورؤساء الكتل.
وانقسمت الآراء خلال مناقشة هذه الفصول، بين من يرفض قطعيا التحاق العضو المستقيل من كتلة بكتلة جديدة، وتبرير ذلك بالالتفاف على ثقة الناخب الذي صوّت للقائمة الحزبية ومن ورائها إلى برنامج سياسي معين، وبين من يعتبر منع النائب من حرية الانتقال من كتلة إلى أخرى غير مبرر، باعتباره أصبح نائبا عن الشعب يعبّر ويدافع عن مصالحه ولا يمكن فرض قيود على حق النائب في الاعتراض عن خط سير كتلة او حزب ما.
ويعتبر هذا الرأي أن السياحة الحزبية لا تقوّض أسس الديمقراطية بل هي تدفع الأحزاب إلى حسن اختيار ممثليها.
ويدافع شق آخر من النواب، على ضرورة إيجاد المعادلة التي تسمح بهامش الحرية للأعضاء مع تيسير أعمال المجلس عبر الكتل النيابية.