أحزاب ومنظمات وطنية تحمل الحكومة مسؤولية اتخاذ حزمة من الاجراءات لمواجهة تداعيات “كورونا”

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح

أطلقت مجموعة من الأحزاب والمنظّمات والشخصيات، مبادرة وطنيّة تضمّنت جملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى مواجهة فيروس “كورونا” وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية على الدولة.

وحملت الأطراف الموقّعة على المبادرة، اليوم السبت، السلطة التنفيذية، مسؤولية اتخاذ ما يتعين من الإجراءات والتدابير لمجابهة تداعيات الأزمة الصحية الحالية، والخروج منها بأخف الأضرار الممكنة.
وطالب الموقعون على المبادرة، مواصلة فرض الحجر الصحي الشامل، وتعميم التحاليل على أكبر عدد ممكن من المواطنين،  بما يسمح بتحديد درجة انتشار الوباء، ويمكّن من محاصرته.
وأكّدوا على ضرورة عزل المناطق الموبوءة تماما عن بقية جهات البلاد، مع تأمين حاجياتها والشروع في تعقيم كل الفضاءات العامة والأنهج والطرقات، وتوفير الكمامات للعموم.
كما تضمنت المبادرة، الدعوة الى إلزام المصانع المختصة في صنع التجهيزات والمعدات الطبية وشبه الطبية، بتوفير احتياجات البلاد، خصوصا للإطار الطبي وشبه الطبي، والأسلاك الأمنية والعسكرية، وموظفي القطاعات المسدية للخدمات، إضافة إلى تسخير كل القطاع الصحي الخاص، لمعاضدة القطاع الصحي العمومي.

التفاوض مع المانحين
وبخصوص الإجراءات الاقتصادية، جدّدت الأحزاب والمنظمات والشخصيات الموقّعة على المبادرة، دعوتها للحكومة للشروع في التفاوض مع المانحين، لتعليق سداد الدين الخارجي لهذه السنة، المقدر بــ 11.7 مليار دينار، وتأجيل خلاص قسط الوديعة القطرية الذي حل أجله والمقدر بــ 750 مليون دينار، وبمطالبة الشركات الأجنبية التي تنشط في السوق المحلية، بتأجيل تحويل أرباحها لدول المنشأ، و المقدرة بــ 3.5 مليار دينار.
كما دعت المبادرة، إلى فرض ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى وعلى أرباح البنوك وشركات التأمين والاتصال والمساحات التجارية الكبرى، وسن ضريبة تصاعدية، وحصر الواردات في الغذاء والدواء والطاقة ومستلزمات الصناعة والفلاحة، لخفض عجز الميزان التجاري، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لفائدة القطاع الفلاحي، مقترحين في هذا السياق، “إلغاء ديون صغار الفلاحين وتقديم مساعدات عينية من الوقود والأسمدة والأعلاف.

حملة دولية لتعليق سداد الديون
كما طالبوا بوضع برنامج عاجل لإعادة تأهيل المنشآت العمومية خاصة العاملة في القطاعات الإستراتيجية، مثل الطاقة والنقل والبنوك، بما في ذلك تمكين هذه المنشآت من التمويل من البنوك المحلية وليس الأجنبية، داعين إلى إطلاق حملة شعبية ودبلوماسية واسعة، تهدف إلى حشد الرأي العام الدولي، من أجل تعليق سداد ديون تونس، وكل الدول الفقيرة لتتمكن من تجاوز مخلفات أزمة كورونا، وإيقاف العمل بالحوافز المالية والجبائية للشركات، ومنع الاستثمار الذي يستنزف دافعي الضرائب سنويا، بحوالي 2 مليار دينار، دون نتائج تذكر على مستوى الإيرادات الجبائية.
وتضمن بيان الأحزاب والشخصيات، الدعوة إلى ضرورة تغيير العملة بمجرد انتهاء مرحلة الحجر الصحي الشامل وتجاوز الأزمة،  من أجل ضخ السيولة الكبيرة الموجودة لدى المهربين في الدورة الاقتصادية، وتوفير الموارد البشرية لإدارة الجباية خلال المرحلة القادمة، لمقاومة التهرب الضريبي، من أجل تعبئة موارد مالية هامة.
ودعت المبادرة، إلى إصدار التشريعات والتراتيب اللازمة، للتسهيل والتشجيع على فتح شركات تعاونية فلاحية في المحليات تتولى التمويل والإرشاد والتزويد والتوزيع، للقضاء على السماسرة والمحتكرين، إضافة إلى إعادة النظر في علاقات تونس الخارجية لتكون في خدمة المصالح الوطنية، وليس إخضاعها للدوائر الخارجية .
ووقع على هذه المبادرة، 9 أحزاب هي: التيار الشعبي، حزب العمال، الحزب الجمهوري، حركة تونس إلى الأمام، حركة البعث، الحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، القطب الديمقراطي، الحزب الاشتراكي اليساري، الحزب الشعبي للحرية والتقدم، و6 منظّمات، وهي المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية الوحدويين الناصريين، الاتحاد العام لطلبة تونس، الرابطة التونسية للتسامح، مركز محمد براهمي للسلم والتضامن، اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل، إلى جانب 37 شخصيّة ناشطة في مختلف المجالات.