“الحزب الجمهوري” يدعو إلى إقالة وزير الصناعة “فورا” وفتح تحقيق

تونس ــ الرأي الجديد 

طالب “الحزب الجمهوري”، بإقالة وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة “فورا” من مهامه وفتح بحث قضائي وذلك بعد الكشف عن شبهة فساد في إسناد الوزارة لصفقة صنع كمامات طبية إلى نائب عن حزب “البديل التونسي” بالبرلمان.

ودعا الحزب، في بلاغ له اليوم الجمعة، إلى التسريع برفع الحصانة عن النائب ذي الشبهة حتى تأخذ الأبحاث مجراها الطبيعي.
كما عبّر “الحزب الجمهوري”، عن استغرابه من تأخر أطراف شاركت في الحكم بدعوى خوض الحرب المقدسة ضد الفساد وهي “في سبات عميق”، ودون أن تتفاعل مع الملف الذي أثار جدلا في الأوساط السياسية.
وأكد “الجمهوري”، أن مصداقية الحكومة وهي التي تجمع بيديها أهم السلطات في هذا الظرف الدقيق، باتت متوقفة على الضرب بقوة على أيدي الفاسدين، وفق نص البيان.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أحالت ملف صفقة صناعة الكمامات الطبية على القضاء، وذلك بعد أن جمعت كل المعطيات والقرائن الجدية، وفق المستشار القانوني للهيئة، فوزي الشمنغي.
وأفاد فوزي الشمنغي، في تصريح إذاعي، بوجود شبهة فساد لتضارب المصالح، لتورط نائب في لجنة الصناعة بالبرلمان، له مصنع في جهة الساحل في الصفقة.