تونس ــ الرأي الجديد
قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، عقد جلستين في إطار خليّة الأزمة حول انتشار فيروس “كورونا” للحوار مع الحكومة، وذلك في إطار العمل الرقابي.
وتتعلق الجلسة الأولى، وفق بلاغ لمكتب البرلمان، اليوم الخميس، بالقطاعات الداخليّة والشؤون الخارجيّة والنقل، فيما تتعلق الثانية بقطاعات التجارة والشؤون المحليّة والوظيفة العموميّة.
وفوّض المكتب رئيس مجلس النواب لتنسيق موعد الجلستين مع الحكومة.
من جهة أخرى، قرر مكتب مجلس نواب الشعب، عقد جلسة عامة يوم الجمعة 24 أفريل الجاري، للنظر في مشروعي قانونيين، يتعلق الأولى بالموافقة على اتفاق الضمان المبرم بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، حول القرض المبرم بين الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل تدعيم القطاع الطاقي.
فيما يتعلق القانون الثاني، بالموافقة على اتفاق الضمان عند أوّل طلب، بيّن تونس والبنك الإفريقي للتنمية، حول اتفاق القرض المبرم بين بنك الإسكان والبنك الافريقي للتنمية، لتوفير خط تمويل للمؤسّسات الصغرى والمتوسطة والمؤسّسات الناشطة في قطاعات الصحّة والسكن الاجتماعي والصناعة والطاقات المتجدّدة.
