إجلاء آلاف التونسيين العالقين بالخارج: مدير مكتب الإعلام بوزارة الخارجية يوضّح لــ “الرأي الجديد”

تونس ــ الرأي الجديد / حمدي بالناجح 

أكد مدير الإعلام بوزارة الشؤون الخارجية، بوراوي الإمام، أن عمليات إجلاء التونسيين العالقين بالخارج لم تتوقف وهي متواصلة خلال الأسبوع الجاري، وسيتم الإعلان عن برنامج جديد خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح بوراوي الإمام، في تصريح لــ “الرأي الجديد”، أن هذا الملف لا يهم وزارة الخارجية، وإنما يهم اللجنة الوطنية لمتابعة الحجر الصحي وعودة التونسيين، التابعة لرئاسة الحكومة، كما أن الملف يتعلق بتدخل أطراف عديدة مثل وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة السياحة والصناعات التقليدية.
وأضاف الإمام، بأن وزارة الخارجية في إنصات لدعوات التونسيين بالخارج لإجلائهم، وهي بصدد معالجة كل الوضعيات، غير أن هذه المسألة تتطلب بعض الوقت، نظرا لتواجد المواطنين في أنحاء عدة حول العالم، وفق قوله.
وأشار مدير الإعلام بوزارة الشؤون الخارجية، إلى أنه سيتم تنظيم 11 رحلة خلال الأسبوع الجاري، ستقوم بإجلاء 1600 مواطنا تونسيا، وتشمل دول عدة مثل فرنسا وتركيا وسترازبورغ وفرانكفورت، وغينيا والإمارات وجدة.
وقال بوراوي الإمام، بأن عمليات الإجلاء تخص فقط التونسيين الطالبين للمغادرة ولا تخص كل الجالية التونسية، لافتا إلى أنه تم إجلاء 9 آلاف مواطن تونسي، فيما لا يزال 3600 تونسي، يطلبون العودة.
وشدّد الإمام، على أنه لا يمكن تحديد الرقم النهائي القادمين إلى تونس، وأن الأرقام في تزايد وذلك يعود إلى اضطرار البعض للمغادرة بشكل مفاجئ بسبب انتهاء عقود العمل أو الدراسة أو غيرها، بحسب تعبيره.
وبخصوص وجود بعض الإشكالات في إخضاع القادمين من الخارج إلى الحجر الصحي الإجباري، أكد بوراوي الإمام، وجود صعوبات في إيواء هؤلاء المواطنين بمراكز الحجر الصحي، بالنظر إلى عددهم الكبير، وهو ما يتطلب تنظيم “لوجستيك” كبير، لتوفير فضاءات الإقامة وتجهيزها، وتوفير التأمين الصحي، وتأمين مناطق تواجد هؤلاء الاشخاص.
وشدّد على أن اللجنة الوطنية لمتابعة الحجر الصحي وعودة التونسيين، تقوم بكل جهودها لتأمين أحسن الظروف في إيواء المواطنين، بتوفير أكبر عدد ممكن من الفضاءات المخصصة، وفق قوله.
وكانت مصادر حكومية جديرة بالثقة، أكدت لــ “الرأي الجديد”، أنّ عدد التونسيين العالقين في الخارج، يناهز الــ 12 ألف مواطن تونسي، في عواصم عديدة في الشرق والغرب.
ووفق المعلومات التي حصلت عليها “الرأي الجديد”، فإنّ الفنادق التي وفرتها وزارة السياحة على ذمة، الحكومة، ووزارة الصحة تحديدا، وفيرة العدد، غير أنها تفتقد إلى اللوجستيك اللازم، من رعاية طبية مستمرة للمحجور عليهم، وتوفير الأمن على مدار الساعة، إلى جانب توفير مستلزمات هؤلاء المحجورين، من وسائل عيش أساسية، خلال الأربعة عشر يوما المخصصة للحجر المؤقت..
وتجري الآن دراسة هذه الوضعية من قبل وزارات عديدة، وبالتنسيق فيما بينها، وهي وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والنقل والصحة والاتصالات والشؤون الاجتماعية، بغاية توفير ما يلزم خلال الفترة المقبلة، قبل الشروع في استقدام هؤلاء العالقين.