“مرصد المياه”: قرار الترفيع في تسعيرة الماء الصالح للشراب خضع لإملاءات الجهات الخارجية المانحة للقروض

تونس ــ الرأي الجديد 

اعتبر “المرصد التونسي للمياه”، أن قرار وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الترفيع في تسعيرة الماء الصالح للشراب، قرار “لا وطني”، يعمّق أزمة الفئات الاجتماعية الهشة ويحرمهم من أبرز حقوقهم الأساسية، كما أنه يضرب أسس السيادة الوطنية على الموارد المائية.

وقال المرصد، في بلاغ له، صياغة هذا القرار جاءت بصفة منفردة دون إستشارة الهياكل والمؤسسات المتداخلة في قطاع المياه، كما أن الإطار التشريعي لهذا القرار  لا زال قيد أنظار مجلس نواب الشعب.
وأكد مرصد المياه، تمسكه بمقتضيات الدستور فيما يخص ملكية الشعب التونسي للثروات الطبيعية وضمان الدولة للحق في الماء، ورفضه “التام والقطعي” للترفيع في تسعيرة المياه الذي من شأنه إثقال كاهل الفئات الاجتماعية الهشة، وفق نص البلاغ.
وعا المرصد، إلى إقرار مجانية كميّة المياه الحياتيّة لجميع المواطنين دون استثناء، ووضع استراتيجية عاجلة وناجعة للتحكم في المياه، تراعي خصوصية الجهات وتعمل على استثمار الموارد المائية الوطنية وتضمن حقوق الأجيال الحاليّة والقادمة.
وأوضح المرصد التونسي للمياه، بأن “هذا القرار يعتبر تنفيذا لإملاءات الجهات الخارجية المانحة للقروض، وعلى وجه الخصوص “المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار” التي اشترطت ضمن بنود القرض الأخير، والموجه لدعم ميزانية الدولة، الترفيع في سعر مياه الشرب بمبلغ 150 مليم.