صدر بالرائد الرسمي: هذه مجالات إصدار المراسيم في قانون التفويض للفخفاخ
تونس ــ الرأي الجديد
صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، القانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، في إصدار المراسيم في مواجهة جائحة “كورونا”.
وفوّض الفصل الأول من القانون لرئيس الحكومة، إصدار مراسيم لمدة شهرين لغرض واحد وهو “مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا”.
ولتحقيق هذا الغرض حدد القانون لإلياس الفخفاخ مجالات تدخله في 4 ميادين كبرى.
ومن المنتظر على إثر صدور القانون في الجريدة الرسمية، أن تصدر اليوم الاثنين أولى المراسيم عن رئيس الحكومة، بموجب هذا القانون.
وفي ما يلي نص القانون ومجالات التدخل:
أولا: الميدان المالي والجبائي والاجتماعي ويشمل التدابير الهادفة إلى:
– الإحاطة والدعم والمساعدة المباشرة وغير المباشرة للأفراد والمؤسسات المتضررين من تداعيات فيروس كورونا،
– تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة والمستوجبة لتغطية التكاليف المترتبة عن مواجهة تداعيات فيروس كورونا،
– تعديل إجراءات وصيغ التغطية الصحية والاجتماعية للمكفولين الاجتماعيين المتضررين من فيروس كورونا.
ثانيا: ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والمخالفات والعقوبات والإجراءات أمام المحاكم ويشمل التدابير الهادفة إلى:
– إقرار أحكام استثنائية في الآجال والإجراءات في الدعاوى والطعون أمام مختلف أصناف المحاكم وبصفة عامة في كل الإجراءات والآجال المتعلقة بالالتزامات المدنية والتجارية وغيرها،
– تنظيم الحقوق والحريات بما يتلاءم مع التدابير الوقائية المستوجبة لمقاومة تفشي فيروس كورونا وانتقال العدوى به وبما يتماشى مع مقتضيات الفصل 49 من الدستور،
– تجريم الأفعال التي من شأنها أن تتسبب في انتشار العدوى بفيروس كورونا أو تعطيل الإجراءات المتخذة لمكافحة هذا الفيروس ولمواجهة التداعيات المترتبة عنه وضبط العقوبات المستوجبة لردع تلك الأفعال.
ثالثا: الميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي ويشمل التدابير الهادفة إلى:
– ضبط الإجراءات التنظيمية في المجال الصحي وفي المجالات ذات العلاقة لمواجهة فيروس كورونا وتداعياته بما يضمن عدم تفشي العدوى به،
– مراجعة تنظيم السنة الدراسية والامتحانات،
– حماية البيئة.
رابعا: ميدان تسيير المرافق العمومية والقطاع الخاص والضمانات الأساسية للأعوان العموميين والشغالين ويشمل التدابير الهادفة إلى:
– إقرار القواعد المنظمة لسير عمل المرافق العمومية والقطاع الخاص بما يتلاءم مع مقتضيات مواجهة فيروس كورونا،
– إقرار إجراءات متعلقة بالقواعد المنظمة للالتزامات المحمولة على الأعوان العموميين وعلى العمال الخاضعين لمجلة الشغل،
– إقرار إجراءات خصوصية استثنائية للشراءات العمومية بما يتــماشي مع متطلبات مواجهة فيروس كورونا.
