28 منظمة توجه رسالة إلى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.. هذا ما جاء فيها

تونس ــ الرأي الجديد 

وجهت منظمات من المجتمع رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وللحكومة، للتحذيرمن  تفشي فيروس “كورونا” المستجد، بالسجون ومراكز الإيقاف، وهو ما من شأنه أن يتسبب في كارثة صحية تتجاوز حدود المؤسسة السجنية.

وطالبت المنظمات، في بيان مشترك لها، رئيس الجمهورية، قيس سعيد، بإصدار عفو خاص يشمل مساجين آخرين في أقرب وقت وخاصة المسنين منهم، أو الذين يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة، أو أولئك الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع.
كما دعت الجمعيات، المجلس الأعلى للقضاء إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن تعليق النشاط القضائي لا يؤدي إلى تجاوز آجال الإيقاف التحفظي، بالنسبة للموقوفين الذين لا تزال قضاياهم في مرحلة التحقيق، ودعوة القضاة إلى إصدار قرارات بالافراج عن المحتفظ بهم في صورة ما اتضح لهم بأن هذا الاجراء لا يشكّل خطرا على تحقيق العدالة وضمان سلامة المجتمع.
ولفتت إلى إمكانية دعوة المجلس الأعلى للقضاء، النيابة العمومية إلى ترشيد إصدار قرارات بالإيقاف التحفظي بالنسبة للأشخاص الذين تم إيقافهم بسبب خرقهم لتدابير الحجر الصحي أو حظر التجول، وإحالة قضاياهم للمحاكمة بعد رفع الحجر، بالإضافة إلى دعوة وكلاء الجمهورية إلى التقليص من مدة الاحتفاظ لغاية 12 ساعة على أقصى تقدير بالنسبة للجرائم المتعلقة بالحجر الصحي، للحد من تعريض المساجين وأعوان الأمن للإصابة بالفيروس.
وتضمنت الرسالة كذلك، دعوة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، “إلى تنقيح الفصل 312 من المجلة الجزائية عن طريق مرسوم من أجل تغيير تكييف الجريمة المضمنة به إلى مخالفة يعاقب عليها بخطية مالية، وجعلها مؤهلة لفائدة عقوبة عمل للمصلحة العامة وفقا للفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية وذلك في إطار مجابهة هذه الأزمة الصحية وحماية المؤسسات السجنية ومراكز الإيقاف من انتشار العدوى عبر إيداع أشخاص جدد قد يكونون حاملين للفيروس”.
وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، خالد الحيوني، شدد في تصريح سابق لــ “الراي الجديد”، على تمسك الوزارة بتطبيق القانون ضد المخالفين لقرار الحجر الصحي الشامل، وحظر التجوال مساء، وذلك على إثر مطالبة منظمة العفو الدولية للحكومة التونسية، بتقليص الإيقافات للمواطنين خلال الحجر الصحي، تجنبا لانتشار الفيروس في السجون ومراكز الإيقاف.