منظمات تعرب عن قلقها إزاء تهميش المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في تونس

تونس ــ الرأي الجديد / سندس عطية

أعربت منظمات المجتمع المدني في تونس، اليوم، “عن قلقها العميق إزاء تهميش الفئات الأكثر هشاشة بيننا، وخاصة منها المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء القاطنين في تونس،  والذين لا يتمتعون بنفس حقوق التونسيين، وخاصة منها الحق في الصحة”.

وأكدت المنظمات في بيان لها تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، على “الهشاشة المضاعفة لهذه الفئات، الذي يعانون أصلا من الإقصاء الاجتماعي، والذين يعيشون تحت وطأة الفقر، محرومين من أي مورد لكسب قوتهم، لمواجهة جائحة كورونا، وللتمكن من عزل أنفسهم”. ولفتت إلى أنّ “وضعهم الإداري يعمّق معاناتهم، ويجعلهم يواجهون هم وعائلاتهم تحديات ليس من الممكن تجاوزها، دون تدخل شجاع من الحكومة لمساعدتهم”.
وكانت الحكومة، نظمت لقاء يوم 7 أفريل الجاري بين كل من وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، اتخذت على إثره إجراءات إيجابية، تستهدف وضعية الأجانب المقيمين بتونس، بإقرار تعليق احتساب الآجال القانونية للإقامة بتونس ابتداء من غرة مارس 2020، وإلى غاية انقضاء الموجب على المستوى الوطني والبلدان الأصلية للمقيمين، فضلا عن تعليق احتساب آجال انقضاء تأشيرة الدخول للبلاد التونسية، والتمديد فيها، والآثار المالية المترتبة عن ذلك، إلى غاية انقضاء الموجب، مع العمل على تقديم إعانات عينيّة، وأخرى مالية لفائدتهم، إضافة إلى دعوة مالكي العقارات إلى تأجيل خلاص معينات الكراء المستوجبة لشهري أفريل وماي.
وعبرت منظمات المجتمع المدني الموقعة على هذا البيان، عن مساندتها لرسالة التضامن من طرف الحكومة، معربة عن تحيتها لهذه المبادرة الحكومية، وطالبت السلطات بإجراءات أخرى مستدامة، على حدّ تعبير البيان.
كما طالب البيان، الحكومة التونسية بالقيام بمبادرة وطنية، “لنشر مناخ من الثقة، وطمأنة هذه  الفئة (المهاجرون واللاجئون وطالبو اللجوء)، بالتكفل رسميا بهم، وبتمكنها من التمتع بالحق في الصحة على قدم المساواة مع المواطنات والمواطنين التونسيين. والاستجابة للنداءات الدولية حول اعتبار إيقاف اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في مراكز احتجاز رسمية، وغير رسمية وتحديد في مركزي الاستقبال والتوجيه بالوردية وبن قردان، وفي أوضاع مزدحمة وغير صحية، أمر يبعث على قلق بالغ، وفق تقديرها.
وناشدت المنظمات حكومة الفخفاخ، بالنظر إلى العواقب الفتاكة التي قد تترتب على تفشي فيروس كورونا، معتبرة أنّ “من الواجب إطلاق سراح المهاجرين بمركزي الوردية وبن قردان دونما تأخير”، وفق تعبيرها..
وطالبت المنظمات في بيانها، الحكومة بتحمل مسؤوليتها التاريخية، وبذل أقصى الجهود،  لتنفيذ خطة استثنائية لتسوية وضعيات المهاجرين المتواجدين على التراب التونسي، بما يستجيب لمختلف النداءات التي توجه بها المجتمع المدني، وبما يلغي مخاوف المنظمات الوطنية والجمعيات، والتي تتعلق باستغلال وهشاشة وضع العمال غير النظاميين بتونس.