بعد التفويض للفخفاخ: أول المراسيم تصدر عن وزارة العدل حول تعليق مختلف أشكال التقاضي

تونس ــ الرأي الجديد

أعدت وزارة العدل مشروع مرسوم، ينصّ على تعليق مختلف آجال التقاضي والطعون والتنفيذ وغيرها، إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي الشامل، بالإضافة إلى مشروع مرسوم آخر ، يتيح إمكانية اللجوء إلى آلية انعقاد الجلسات عن بعد في المادة الجزائية، بالنسبة إلى قضايا الموقوفين.

وقال مصدر من الوزارة، في تصريح لوكالة “تونس إفريقيا للأنباء”، اليوم الاثنين، أن مشروع المرسوم المتعلق بتعليق مختلف آجال التقاضي والطعون والتنفيذ، يهدف إلى الحفاظ على حقوق المتقاضين وتكريسا لمبدأ الأمان القانوني.
كما يأتي المشروع الثاني، في إطار الحرص على تحقيق المعادلة بين حق الموقوفين في المثول أمام القضاء في آجال معقولة من جهة، والحفاظ على النظام العام الصحي من جهة أخرى، وفق المصدر.
وأوضح المتحدث، أن اعتماد هذه التقنية من شأنه أن يمثل نقلة نوعية من حيث استغلال التكنولوجيات الحديثة في المجالات القضائية، وسيتم العمل مع مختلف الأطراف المتدخلة لتجسيم هذه التجربة وإنجاحها، مع الحرص على توفير كافة مقومات المحاكمة العادلة.
يذكر أن وزارة العدل كانت أعلنت يوم 21 مارس الماضي، تعليق العمل بالمحاكم، إثر إعلان الحظر الصحي الشامل، على أن يقتصر نشاطها على كل من النيابة العمومية والتحقيق والدوائر الجزائية وأعمال الكتابة المرتبطة بها، ثم قامت بتمديد هذا الإجراء يوم 1 أفريل الجاري، إلى حين انتهاء فترة الحجر الصحي العام.