تونس ــ الرأي الجديد
وجّه مجلس نواب الشعب، القانون المتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم، إلى رئاسة الجمهورية، قيس سعيد، وذلك إثر المصادقة عليه مباشرة من قبل البرلمان يوم السبت الماضي.
ومن المنتظر أن يختم رئيس الدولة القانون المذكور ويأذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز أربعة أيام بعد استيفاء آجال الطعون، إن وجدت، وفق نص الدستور.
وحظي مشروع القانون المتعلق بالتفويض، برمته بمصادقة 178 صوتا مع احتفاظ نائبين اثنين ورفض 17 آخرين.
يذكر أنّ لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان، صادقت قبل الجلسة العامة، على النسخة النهائية من مشروع القانون بعد أشغال امتدت أكثر من أربعة أيام، وبعد إقرار جملة من التعديلات، غير أن الحكومة رفضتها ما مكتب البرلمان يدعو إلى جلسة توافقية بين رؤساء الكتل وممثلي الحكومة، والتي انتهت إلى صيغة مشتركة للقانون.
