محادثات تونسية جزائرية لتوفير الغاز الجزائري لتونس خلال المرحلة المقبلة
تونس ــ الرأي الجديد (متابعات)
كشف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، منجي مرزوق، أنه يجري حاليا، مشاورات رسمية مع نظيره الجزائري محمد عرقاب، باسم الحكومة التونسية، بهدف “التسريع في إبرام العقد الجديد الخاص بالتزود بالغاز الجزائري الذي يوفر ثلثي استهلاك تونس منه”.
عقد جديد مع الجزائر
ووصف مرزوق محادثات الحكومتين، التونسية والجزائرية بــ “الإيجابية جداً”، وتشمل التعاون في توظيف الطاقات المتجددة المرتبطة بالشمس والرياح وإنتاج وتوزيع الغاز والنفط والكهرباء، بين تونس والجزائر والمغرب وليبيا، لمواجهة فترات الذروة في الاستهلاك.
وتشمل المحادثات بين الطرفين، تحسين ظروف تزويد ليبيا بالكهرباء التي تنتج في الجنوب التونسي، وإنشاء محطة كهرباء ضخمة، بالقرب من ميناء “الصخيرة” الصناعي، تكون موجهة إلى ليبيا في مرحلة أولى، وإلى بقية المنطقة في مرحلة ثانية.
ومن المتوقع أن تتوّج المحادثات بين تونس والجزائر، بتوقيع العقد الجديد للشراكة بين الدولتين. وسيمتدّ العقد إلى العام 2030.
وكانت صلاحية العقد القديم، انتهت في ديسمبر الماضي، ووقع تجديده لمدة شهرين بصفة وقتية. وسيتضمن العقد الجديد تخفيضاً في السعر، وأسعاراً تفضيلية في المبادلات الثنائية في مجالات المحروقات والطاقة.
حول حقل نوارة
وفيما يتعلق بمستجدات حقل “نوارة” الصحراوي للغاز، الذي أعلن عن بدء استغلاله مؤخراً، سيوفر حوالي نصف إنتاج تونس من الغاز وثلث استهلاكها.
وأوضح مرزوق، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أن هذا الحقل الموجود في أقصى الجنوب التونسي، ينتج حوالي مليوني متر مكعب، لكن مشاكل فنية برزت وأدت إلى تخفيض إنتاجه إلى أقل من النصف.
وعلمت “الرأي الجديد” في هذا السياق، أنّ مشاكل فنية طرأت في الأثناء، غير أنّ وباء “كورونا”، وقرار غلق المطارات وفرض الحجر الصحي على المسافرين القادمين من الخارج، تسبب في تأجيل التدخل الفني من قبل المهندسين البريطانيين.
ومن المتوقع أن ينقل الغاز الذي ينتج في هذا الحقل، عبر أنبوب طوله 370 كلم من الصحراء التونسية إلى قطب الصناعة والطاقة والمناجم في منطقة قابس (400 كلم جنوبي العاصمة)، وتتولى شركة الكهرباء والغاز التونسية خزنه وتسويقه وطنياً.
وقال مرزوق في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، “أتوقع أن يسمح التنسيق التونسي الجزائري الليبي، في تحسين منتوج تونس من الغاز والكهرباء والطاقات البديلة، بما سوف يرفع قيمة صادرات تونس إلى ليبيا من الكهرباء، من حوالي 400 مليون دينار حالياً، إلى مستويات أعلى في المستقبل.