الهاروني: يجب حسم أي خلاف بين الرئاسات الثلاث بالحوار إلى حين إرساء المحكمة الدستورية
تونس ــ الرأي الجديد
قال رئيس مجلس شورى “حركة النهضة”، عبد الكريم الهاروني، أنه ليس هناك دافع لحدوث أزمة بين البرلمان والحكومة، أو بين رئاسة الجمهورية والبرلمان، معتبرا أن الدستور حدّد صلاحيات كل طرف، ويحق له الدفاع عنها.
وأضاف عبد الكريم الهاروني، في تصريح لإذاعة “شمس أف أم”، اليوم الجمعة، أنه يجب أن يتمّ حسم أي خلاف بين الرئاسات الثلاث بالحوار إلى حين إرساء المحكمة الدستورية التي يجب العودة إليها عند الاختلاف في فهم أو تطبيق الدستور، وفق قوله.
وتابع الهاروني، بأن الحرب على فيروس “كورونا”، فرضت على جميع الأطراف الالتزام بالوحدة الوطنية، قائلا بأن “الخلافات جائزة وكلّ وجهات النظر محترمة وفي الأخير تنتصر تونس بالتوافق”.
وحول التوصل إلى نسخة مشتركة من قانون التفويض لرئيس الحكومة، في إصدار المراسيم، قال رئيس مجلس شورى “النهضة”، “أنا مطمئنّ لأنّنا أثبتنا في تونس أنّنا ننجح في الختام رغم الاختلاف ونتوصل إلى التوافق”، منوها بدور الكتل البرلمانية، وخاصة “كتل المعارضة”.
وكان رئيس مجلس نواب الشعب، راشد الغنوشي أعلن أمس عن التوصل إلى اتفاق بين رؤساء الكتل وممثلي الحكومة، حول مشروع قانون التفويض، بعد أن رفض رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، التعديلات التي أدخلتها لجنة النظام الداخلي في مناقشتها للقانون.
