بعد الاتفاق على صيغة مشتركة: جلسة عامة في البرلمان للتصويت على قانون “التفويض”
تونس ــ الرأي الجديد
يعقد مجلس نواب الشعب، جلسة عامة اليوم الجمعة، للنظر في مشروع قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار المراسيم، بالإضافة إلى مشروع قانون مالي.
ويصوت النواب، على مشروع قانون يتعلق بالتفويض إلى رئيس الحكومة، في إصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس “كورونا”، وذلك بعد مناقشته وتعديله من قبل لجنة النظام الداخلي.
وكان مكتب البرلمان عقد أمس جلسة توافقات بين رؤساء الكتل، وممثلي الحكومة حول مشروع القانون المذكور، وذلك بعد رفض رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ، التعديلات المقترحة، خاصة في ما يتعلق بآجال التفويض وكيفية إصدارها.
واتفق الطرفان في اجتماعها على صيغة مشتركة لمشروع القانون، تم الإبقاء فيها على مدّة الشهرين (لجنة النظام اقترحت أن تكون بشهر فقط)، وتعديل الفقرة الثالثة من مشروع القانون، المتعلقة بالطعن في المراسيم، من خلال هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين، كهيئة رقابية، تعود إليها الحكومة قبل إصدار أي مرسوم.
من جهة أخرى، تنظر الجلسة العامة، في مشروع فانون يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، وهو موضوع الإتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
