“العفو الدولية” تدعو الحكومة إلى خفض عدد الموقوفين الذين خرقوا الحجر الصحي

تونس ــ الرأي الجديد 

دعت منظمة العفو الدولية، الحكومة التونسية إلى خفض عدد الموقوفين الذين خرقوا التدابير الصحية الطارئة، لمنع انتشار فيروس “كورونا” المستجد داخل السجون.

واعتبرت المنظمة، فق بيان لها اليوم الخميس، “أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لحماية الموقوفين المعرضين للخطر في الايقاف التحفظي وفي حجز الشرطة”.
وذكرت  المنظمة، أن الشرطة اعتقلت، منذ أعلن رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، عن تطبيق الحجر العام في البلاد يوم 22 مارس المنقضي، ما لا يقل عن 1400 شخصاً لانتهاكهم حظر التجول أو إجراءات الحجر، داعية إلى اعتماد تدابير غير احتجازية للمتهمين بانتهاك الإجراءات الطارئة، التي اتخذتها الدولة للسيطرة على انتشار الوباء.
كما أكدت “العفو الدولية”، على ضرورة أن تعمل السلطات أيضاً على تجنب الاكتظاظ في مراكز الإيقاف، أو في زنازين المحاكم.
وقالت نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، آمنة قلالي، أنه “بينما نتفهم أن أي شخص ينتهك إجراءات الحجر الصحي الشامل والتباعد الاجتماعي من المحتمل أن يعوق جهود الدولة للحد من انتشار فيروس “كوفيد – 19″، فإن إيقاف المزيد من الناس، سيعرض صحتهم للخطر، ولا يمكن إلا أن يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية الحالية “، وفق تعبيرها.
وأشارت آمنة قلالي، إلى أن إن معايير الصرف الصحي والخدمات الصحية في السجون ومراكز الإيقاف “سيئة للغاية”، والأشخاص غالبًا ما يُحتجزون في زنازين مكتظة حيث من المستحيل عملياً تحقيق التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار العدوى.